مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:
  1. ترجمة المؤلف:
  2. خطبة الكتاب:
  3. كتاب المناسك:
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. فصل:
  7. فصل:
  8. فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:
  9. فصل:
  10. فصل:
  11. باب المواقيت:
  12. فصل:
  13. باب:
  14. فصل:
  15. فصل:
  16. فصل:
  17. فصل:
  18. فصل:
  19. فصل:
  20. فصل:
  21. باب: محظورات الإحرام:
  22. فصل:
  23. باب الفدية:
  24. فصل:
  25. فصل:
  26. فصل:
  27. باب جزاء الصيد:
  28. باب: صيد حرمي مكة والمدينة ونباتهما:
  29. فصل:
  30. فصل:
  31. فصل:
  32. فصل:
  33. فصل:
  34. باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:
  35. فصل:
  36. فصل:
  37. باب: صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك:
  38. باب المواقيت حكم ما إذا أراد من بمكة أو الحرم الحج مكياً كان أو غيره، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
  39. فصل:
  40. فصل:
  41. فصل:
  42. فصل:
  43. فصل
  44. فصل:
  45. فصل:
  46. فصل:
  47. فصل:
  48. فصل:
  49. فصل:
  50. فصل:
  51. باب الإحصار والفوات وما يتعلق بهما:
  52. فصل:
  53. باب: الهدي والأضاحي وما يتعلق بهما:
  54. فصل:
  55. فصل:
  56. فصل:
  57. فصل:
  58. فصل:
  59. فصل:
  60. فصل:
  61. فصل:
  62. فصل:
  63. فصل:

أو للطواف أو لهما والمحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد، ولا إلى طواف الوداع فإنه ليس من تمام الحج، ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عده بالبيت فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب كما هي أقوال وليس واحد منهما ركنا يقف صحة الحج عليه، بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه وهذا كما يباح لها دخول المسجد واللبث فيه للضرورة ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه، وإن كان منذوراً إلى أن قال: وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين: أحدهما في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها وقد تبين ذلك بما فيه كفاية. والثاني في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع ولا قول الأئمة وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم، فالمفتي بها موافق لأصول الشرع وقواعده ولقواعد الأئمة وأصولهم وبالله التوفيق انتهى ملخصاً. وقد سقت كلام الشيخين في هذه المسألة لأني لم أر من الأصحاب من استوفى الكلام فيهما سواهما، ومن كلامهما يتضح أنهما يريان القول بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر لسفر رفقتها عنها، وقولهما هذا وجيه وإن كان خلاف المذهب عند متأخري الأصحاب. قلت وحكم النفساء حكم الحائض في صحة طوافها للإفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر من نفاسها لسفر رفقتها عنها والله أعلم. وإن طاف عريانا لم

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।