تجريد القواعد والفوائد الأصولية
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  1. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  2. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
  3. القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
  4. القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  5. القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  6. القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  7. القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
  8. القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
  9. القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
  10. القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
  11. القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
  12. القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
  13. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
  14. القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
  15. القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
  16. القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
  17. القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
  18. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
  19. القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
  20. القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
  21. القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  22. القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  23. القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
  24. القاعدة الخامسة والستون المفهوم
  25. القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  26. فصل في العموم والخصوص
  27. الفوائد الملحقة بآخر القواعد
  28. الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
  29. الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
  30. الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر

الثانية: لو أدى عن خَمْسٍ من الإبل بعيراً، فهل كله واجب أو خُمُسُه؟ فيه وجهان (¬١)، ينبني عليهما مسائل: ١ - هل يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً أم لا؟ إن قلنا: خُمُسُه الواجب، أجزأ عن عشرين بعيراً، وإن قلنا: الكل واجب، لا يجزئ. ٢ - لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكلِّه أو خُمُسِه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع بكلِّه، وإن قلنا: الواجب الخُمُس والزائد تطوع، فيرجع بالواجب لا بالتطوع. ٣ - النية، فإن كان الجميع فرضاً فلا بد أن ينوي الجميع أنه الزكاة. ٤ - إذا أخرج في الزكاة سنًّا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قولان (¬٢). __________ (¬١) المذهب عند المتأخرين: أنه لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل لم يجزئه؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه، والوجهان هنا على القول بالإجزاء، قال المرداوي: (قلت: الأولى أن الواجب كله). ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٩٨، كشاف القناع ٢/ ١٨٤. (¬٢) قال أبو الخطاب: كله فرض. قال ابن اللحام: وهو مخالف للقاعدة. وقال القاضي: بعضه تطوع، ورجَّحه ابن رجب وقال: (وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة). ينظر: القواعد ١/ ٣٤٨، الإنصاف ٦/ ٤٢١.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।