المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض. وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط. السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (¬١)، فعلى قوله: هو من القاعدة. والمذهب: تحريم القراءة عليها. التاسعة: لو غصب شيئاً؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته. العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحاً وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان: الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (¬٢). والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة. __________ (¬١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧. (¬٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.
— Page 96 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।