القاعدة الثانية والأربعون (أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء (¬١). وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو. وقيل: يشترطان. وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. __________ (¬١) الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو التماس، ومع دنو الطالب: فهو سؤال. ينظر: القواعد ٢/ ٥٤٥.
— পৃষ্ঠা ৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।