تجريد القواعد والفوائد الأصولية
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  1. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  2. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
  3. القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
  4. القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  5. القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  6. القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  7. القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
  8. القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
  9. القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
  10. القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
  11. القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
  12. القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
  13. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
  14. القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
  15. القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
  16. القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
  17. القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
  18. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
  19. القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
  20. القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
  21. القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  22. القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  23. القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
  24. القاعدة الخامسة والستون المفهوم
  25. القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  26. فصل في العموم والخصوص
  27. الفوائد الملحقة بآخر القواعد
  28. الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
  29. الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
  30. الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر

الثانية: إذا نوى الصوم ليلاً، ثم أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه، وإذا لم يصح صومه لزمه قضاؤه في أصح القولين. الثالثة: لو باع شيئاً أو اشتراه، فأغمي عليه في المجلس، فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ كالمجنون (¬١). الرابعة: الوكالة لا تبطل بالاغماء. الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمًى عليه، هل يجزيه عن الوقوف؟ المذهب: أنه لا يجزئه، إلحاقاً له بالمجنون. وقيل: بالإجزاء؛ كالنائم. السادسة: إذا أوجب العقدَ في النكاح، ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وُجد في عقد البيع، أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالمجنون؟ في ذلك قولان (¬٢). __________ (¬١) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧. (¬٢) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।