وقيل: تجب الكفارة في الجميع. الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (¬١). التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسياً، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (¬٢). العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئاً، ففعله ناسياً، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات. ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب. واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقاً (¬٣). __________ (¬١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩. (¬٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢. (¬٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.
📑 সূচিপত্র — القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— পৃষ্ঠা ২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।