القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع. والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا (¬١). وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (¬٢). وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (¬٣). __________ (¬١) وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٢. (¬٢) فقال بعضهم: يقع نفلاً يمنع لزوم الفرض. وقال بعضهم: إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباً، وإلا فهو نفل. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٣. (¬٣) قال أبو البركات ابن تيمية: (وهذا أصح عندي، وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه، ويكون الخلل في العبارة)، وكلام ابن عقيل يوافق ما اختاره أبو البركات. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٤.
📑 সূচিপত্র — القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— صفحة ٢٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।