الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر. الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع. والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.
— صفحة ١٨٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।