خالفه قول صحابي آخر. وقيل: لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته. • فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة، فهل يُخص به العموم أم لا؟ في ذلك مذهبان: أحدهما، وهو المنصوص عن أحمد وقاله جمهور أصحابنا: أنه يخص. والثاني: لا يخص مطلقاً. وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحاباً، ودليل العام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلاً خاصًّا مقدماً عليه. (¬١) __________ (¬١) ينظر: المسودة ص ١١٥.
— পৃষ্ঠা ১৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।