ومن يراه حجة ويخص العموم به: فإنه يعمل بالمقيد (¬١). الحالة الثالثة: أن يتحدا حُكماً ويختلفا سبباً؛ كالرقبة المؤمنة في القتل، والرقبة المطْلَقة في الظهار، فعلى روايتين: إحداهما: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة. والثانية: لا يحمل. •فرع: حَمْل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما: جائز عندنا. •فائدة: إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (¬٢)، فإنه قد ورد في رواية: __________ (¬١) قاله أبو الخطاب والمجد. وقال القاضي: يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر ما تحته. وذكر الآمدي في الأحكام: أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما إذ لا يعذر فيه. ومعناه: أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، فلا يَعتق في مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة؛ بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصاً. وصرح بذلك أبو الحسين البصري في المعتمد، وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال: يعمل بالمطلق، كما هو قول القاضي. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٧٠. (¬٢) رواه مسلم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة ﵁.
📑 সূচিপত্র — فصل في العموم والخصوص
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।