المذهب ابن دقيق العيد (¬١). •السابعة: قول الصحابي: (كان رسول الله ﷺ يفعل كذا)، هل يفيد التكرار أم لا؟ قولان. •الثامنة: مفهوم المخالفة، هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا؟ مذهبان: أحدهما: أنه عام فيما سوى المنطوق، يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. الثاني: أنه لا يعم، وأنه يكفي المخالفة بصورة ما (¬٢). __________ (¬١) قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماً، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلاً ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق. قلنا: دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. ينظر: إحكام الإحكام ١/ ٩٨، القواعد ٢/ ٨٨٣. (¬٢) اختاره ابن قدامة، وابن عقيل، وأبو العباس ابن تيمية، والغزالي، وابن دقيق العيد. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٦.
📑 সূচিপত্র — فصل في العموم والخصوص
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— পৃষ্ঠা ১৫৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।