فصل في العموم والخصوص
جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغاً تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازاً. وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।