تجريد القواعد والفوائد الأصولية
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  1. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  2. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
  3. القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
  4. القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  5. القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  6. القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  7. القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
  8. القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
  9. القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
  10. القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
  11. القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
  12. القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
  13. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
  14. القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
  15. القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
  16. القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
  17. القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
  18. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
  19. القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
  20. القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
  21. القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  22. القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  23. القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
  24. القاعدة الخامسة والستون المفهوم
  25. القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  26. فصل في العموم والخصوص
  27. الفوائد الملحقة بآخر القواعد
  28. الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
  29. الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
  30. الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر

الخامسة: إذا كان المأمور به بعضه واجباً، وبعضه مستحبًّا؛ كقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، وقوله ﷺ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» (¬١)، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتابة والسنة، فقال أبو العباس ابن تيمية: هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات (¬٢). السادس: لفظ الأمر، إذا أريد به الندب، فهو حقيقة فيه على المذهب، وقيل: هو مجاز. __________ (¬١) رواه أحمد (١٧٢٧)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٥٧١١)، من حديث الحسن بن علي ﵄. (¬٢) وقال العز بن عبد السلام: الحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى؛ لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقال أبو العباس ابن تيمية: والصواب أن يقال: الأمر عام في كل ما يتناوله؛ لقيام المقتضي للعموم، قال: ثم لك مسلكان: أحدهما: هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع، مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني وهو أظهر: أن هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات. ينظر: القواعد ٢/ ٥٦٨، قواعد الأحكام ٢/ ٦١.

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।