تجريد القواعد والفوائد الأصولية
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  1. القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
  2. القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
  3. القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
  4. القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
  5. القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  6. القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  7. القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
  8. القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
  9. القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
  10. القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
  11. القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
  12. القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
  13. القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
  14. القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
  15. القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
  16. القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
  17. القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
  18. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
  19. القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
  20. القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
  21. القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
  22. القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
  23. القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
  24. القاعدة الخامسة والستون المفهوم
  25. القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
  26. فصل في العموم والخصوص
  27. الفوائد الملحقة بآخر القواعد
  28. الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
  29. الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
  30. الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر

• فوائد أصولية تتعلق بالقاعدة: الأولى: أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ قولان. الثانية: فعل النبي ﷺ، هل يسمى أمراً حقيقة أم لا؟ قول إمامنا وأصحابه والجمهور: لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً. وقيل: يسمى أمراً حقيقة (¬١). الثالثة: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه، أو إطلاق الوجوب، أو الفرض، هل يكون ذلك نصًّا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قولان. والأظهر: أنه نصٌّ في الوجوب لا يقبل التأويل؛ إذ يمتنع وجود الشيء بدون ثبوته. الرابعة: إذا صُرِف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة (¬٢). __________ (¬١) قال المؤلف ﵀: وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله ﷺ. ينظر: القواعد ٢/ ٥٦٣. (¬٢) وقال بعضهم: لا يحتج به، اختاره ابن برهان، وقال: الأمر إذا دل على وجوب فعل، ثم نسخ وجوبه، لا يبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع إلى ما كان عليه، خلافاً للحنفية. ينظر: القواعد ٢/ ٥٦٥، المسودة ص ١٤.

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।