الثانية: إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع؛ استعمالاً للفظة (من) بمعنى التبيين، أو البعضَ؛ استعمالاً لها بمعنى التبعيض؟ ظاهر كلام الأصحاب: جواز بيع الجميع. الثالثة: لو قال لوكيله: تصدق من مالي، فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلَّماه (¬١). الرابعة: لو وصَّى السيد أن يوضَع عن مكاتَبِه ما شاء من مال الكتابة، لم يوضع الكل؛ لأن من للتبعيض (¬٢). الخامسة: لو قال قائل لآخر: خُذ من هذا الكيس ما شئت؛ له أخذ ما فيه جميعاً. ولو قال: خُذ من هذه الدراهم ما شئت؛ لم يملك أخذ كلها؛ إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف، حَسُن أن يقال: __________ (¬١) قال المرداوي: (الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك). ثم قال: (القول الثاني أقوى - أي: يتناول ما قل وكثر -، والأحوط القول الأول - أي: ما تناوله الاسم-). ينظر: تصحيح الفروع ٧/ ٤٩٦. (¬٢) قال الحارثي: وفيه نظر، فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس. ينظر: القواعد ١/ ٥٠٣.
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— পৃষ্ঠা ১২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।