الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (¬١). الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة أم لا؟ (¬٢) يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق. الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة: إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً؛ حُسب من الثلث. وإن جعلناه واجباً؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (¬٣). __________ (¬١) المذهب عند المتأخرين: وجوب مسح جميع الرأس. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٨، كشاف القناع ١/ ٩٨. (¬٢) المذهب عند المتأخرين: يكون مدركاً له، سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا، بشرط أن يطمئن هو. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢. (¬٣) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخير، ورجَّح المؤلف هناك أن الجميع معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ١/ ٢٣٢.
📑 সূচিপত্র — القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
- القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
- القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه
- القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به
- القاعدةُ التاسعةَ عشْرةَ الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- القاعدة العشرون الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
- القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان
- القاعدة الخامسة والعشرون إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
- القاعدة السابعة والعشرون إذا تعارض المجاز والإضمار:
- القاعدة التاسعة والعشرون (الواو) العاطفة، هل تفيد الترتيب
- القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية
- القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
- القاعدة الحادية والأربعون لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
- القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
- القاعدة الثانية والخمسون المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم
- القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم
- القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
- القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت
- القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم
- القاعدة الثامنة والخمسون المخاطَب، هل يدخل في العمومات الواقعة معه
- القاعدة التاسعة والخمسون العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم
- القاعدة الخامسة والستون المفهوم
- القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة
- فصل في العموم والخصوص
- الفوائد الملحقة بآخر القواعد
- الفائدة الأولى القائف، هل هو كحاكم أو شاهد
- الفائدة الثانية إذا غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم
- الفائدة الثالثة • مسألة الظَّفَر
— صفحة ١٠١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।