الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الفصل الأول
  4. المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
  5. المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة
  6. المبحث الثالث مقدمتان هامتان
  7. المبحث الرابع الأدلة على حجية قول الصحابي
  8. المبحث الخامس أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي
  9. الفصل الثاني مذهب الصحابي وأقسامه
  10. المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
  11. المبحث الثاني تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين
  12. المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  13. الفصل الثالث تنبيهات هامة
  14. المبحث الأول الرد على من قال: قول الصحابي حجةٌ في تفسير النص، لا في ابتداء الحكم
  15. المبحث الثاني تحقيق مناط مذهب الصحابي
  16. المبحث الثالث الذين ضيَّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي
  17. خاتمة
  18. أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة

الأمر الثالث: ألا يكون لقول الصحابي حكم الرفع، فقد يقول الصحابي قولا، أو يفعل فعلا، وله حكم الرفع، فما كان له حكم الرفع، فمثله حجةٌ؛ لأنه وَحْيٌ لا لأنه قول الصحابي، وقد بيَّن هذا الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه «إعلام الموقعين» (¬١). الأمر الرابع: ألا يكون قول الصحابي مهجورًا، بمعنى: أن يتابع الصحابيَ أهلُ العلم، فلو ذهب الصحابي إلى مذهب، وأجمع العلماء على عدم العمل بهذا القول، فإن هذا القول ليس حجة، ويجب أن يترك، بل لو أجمع العلماء على ترك حديث نبوي، فإنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأن هذا الإجماع إما يدل على ضعف هذا الحديث، أو على أن الحديث منسوخٌ، فقول الصحابي من باب أولى. ومن أمثلة ذلك: ما روى البزار بإسناد صحيح، أن أبا طلحة الأنصاري ﵁ أكل البرد، وهو صائم، وقال: ليس طعاما ولا شرابا (¬٢). هذا الأثر وهو أن البرد لا يفسد صوم الصائم، قد أجمع العلماء على خلافه، حكى الإجماع ابن الصلاح في كتابه «شرح مشكل الوسيط» (¬٣)، والشاطبي في كتابه «الموافقات» (¬٤). __________ (¬١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣١ - ٣٣). (¬٢) أخرجه البزار في «المسند» (٧٤٢٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١١٥) وغيرهما، موقوفًا على أبي طلحة. وصححه موقوفًا ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٣٠٤)، و «الإحكام» (٦/ ٨٣ - ٨٤)، وكذلك الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ١٥٤). وجاء مرفوعا من طريق ضعيف كما عند أبي يعلى في «المسند» (١٤٢٤)، و (٣٩٩٩) وغيره، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٣). (¬٣) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ١٩٨ - ١٩٩). (¬٤) انظر: «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।