الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الفصل الأول
  4. المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
  5. المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة
  6. المبحث الثالث مقدمتان هامتان
  7. المبحث الرابع الأدلة على حجية قول الصحابي
  8. المبحث الخامس أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي
  9. الفصل الثاني مذهب الصحابي وأقسامه
  10. المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
  11. المبحث الثاني تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين
  12. المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  13. الفصل الثالث تنبيهات هامة
  14. المبحث الأول الرد على من قال: قول الصحابي حجةٌ في تفسير النص، لا في ابتداء الحكم
  15. المبحث الثاني تحقيق مناط مذهب الصحابي
  16. المبحث الثالث الذين ضيَّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي
  17. خاتمة
  18. أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة

القسم الثاني: ألا يكون في المسألة قول لأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وإنما الخلاف بين بقية الصحابة، -وأؤكد المسألة مطروحة إذا لم يوجد فيها نصٌّ-: فإذا اختلف الصحابة من غير الخلفاء الراشدين بعضهم مع بعض، فيرجَّح أشبه القولين بالكتاب والسنة، نصَّ على هذا الإمام الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) ـ رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ـ. وعلى هذا أمثلة: المثال الأول: تنازع العلماء في استقبال القبلة واستدبارها لمن أراد أن يقضي الحاجة، وللصحابة في هذه المسألة قولان: القول الأول: حرمة الاستقبال والاستدبار، حتى في البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري في «الصحيحين» (¬٣). والقول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، وهو قول ابن عمر ﵁، رواه الدارقطني وغيره، أنه لما أراد أن يقضي حاجته جعل أمامه دابته، وقضى حاجته، لما قيل له قال: إنما ذلك في الفضاء (¬٤). __________ (¬١) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩)، و «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ٥٧). (¬٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩)، و «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ٥٧)، و «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ٥٥). (¬٣) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤). وانظر رأيه في: «المصنف» لابن أبي شيبة (١/ ١٥٠)، و «المحلى» لابن حزم (١/ ١٨٩)، و «المجموع» للنووي (٢/ ٨١). وهو أيضًا قول ابن مسعود، أبي هريرة كما في: «المحلى» لابن حزم (١/ ١٨٩). (¬٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال: هذا صحيح كلهم ثقات. وانظر رأيه في: «المحلى» لابن حزم (١/ ١٩٠)، «المجموع» للنووي (٢/ ٨١). وهو أيضًا مروي عن العباس بن عبد المطلب كما في: «المجموع» (٢/ ٨١)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٥٤) و «شرح أبي داود» (ص: ١٠٦) ثلاثتهم للنووي.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।