الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الفصل الأول
  4. المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
  5. المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة
  6. المبحث الثالث مقدمتان هامتان
  7. المبحث الرابع الأدلة على حجية قول الصحابي
  8. المبحث الخامس أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي
  9. الفصل الثاني مذهب الصحابي وأقسامه
  10. المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
  11. المبحث الثاني تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين
  12. المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  13. الفصل الثالث تنبيهات هامة
  14. المبحث الأول الرد على من قال: قول الصحابي حجةٌ في تفسير النص، لا في ابتداء الحكم
  15. المبحث الثاني تحقيق مناط مذهب الصحابي
  16. المبحث الثالث الذين ضيَّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي
  17. خاتمة
  18. أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة

المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة

يكون الكلام في هذا المبحث عن القسم الثالث من مذهب الصحابي وهو: ماذا لو اختلف الصحابة ﵃ في مسألة ما؟ ويحسن التنبيه إلى أن الأصل أنه لا خلاف بين الصحابة؛ فلذا لابد أن يُحاول التوفيق بين أقوالهم، بحيث تكون أقوالهم قولا واحدًا، وقد فعل ذلك جمعٌ من أهل العلم، منهم ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في «المغني» في مسألة تتعلق بسجود التلاوة (¬١)، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (¬٢) لما أورد مسألة وأطال الكلام فيها، بيَّن ﵀ أن الأصل أن أقوال الصحابة واحدةٌ، فوفَّق بين الأقوال، ورفع الخلاف في ذلك، وهذا حق، لأن الأصل في أقوال الصحابة أنها قولٌ واحدٌ، وأن الخلاف بينهم قليلٌ، وقُربهم من الوحي ومشاهدتهم رسول الله ﷺ يُقلِّل الخلاف بينهم. لكن بشرط إذا جُمع بين أقوال الصحابة فلا يُخرَج بقول مُحدَث جديد. فلو أن العلماء مختلفون في مسألة على أقوال ثلاثة، وحصل بين الصحابة خلاف، وجمع بين أقوالهم، فصارت النتيجة قولا رابعا محدثا فهذا خطأ. وهذا القسم ـ وهو ما اختلف فيه الصحابة ـ على حالين: الحال الأولى: أن يكون في المسألة دليلٌ: فإذا ظهر في المسألة دليل، فيجب العمل __________ (¬١) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٤٤٧) حيث قال فيها: « ... ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها. فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم». (¬٢) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٠٥)

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।