الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الفصل الأول
  4. المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
  5. المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة
  6. المبحث الثالث مقدمتان هامتان
  7. المبحث الرابع الأدلة على حجية قول الصحابي
  8. المبحث الخامس أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي
  9. الفصل الثاني مذهب الصحابي وأقسامه
  10. المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
  11. المبحث الثاني تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين
  12. المبحث الثالث العمل إذا اختلف الصحابة
  13. الفصل الثالث تنبيهات هامة
  14. المبحث الأول الرد على من قال: قول الصحابي حجةٌ في تفسير النص، لا في ابتداء الحكم
  15. المبحث الثاني تحقيق مناط مذهب الصحابي
  16. المبحث الثالث الذين ضيَّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي
  17. خاتمة
  18. أهم النتائج المستخلصة من هذه الرسالة

والدليل على هذا: أن الله سبحانه قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾، قال ابن القيم: والقول الخطأ منكرٌ من وجه، فلو كان هذا القول مرجوحًا عند هذا الصحابي، فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر، فلما لم ينكر عليه صحابي آخر، دل على أن قوله ليس مرجوحًا، ولا يمكن أن ينقل الله لنا القول المرجوح، ويدع القول الراجح؛ وهو أمرنا باتباع سبيل المؤمنين (¬١). وهذا الضابط إذا تأمَّله الناظر استطاع أن يميِّز بين القول الذي يُرَدُّ؛ لأنه مخالفٌ للنص، والقول الذي يُقبل؛ لأنه تفسيرٌ للنص، وما أكثر الاضطراب والاختلاف في مثل هذا، لكن إذا ضُبط هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم اتضح الأمر جليا، و كان الدارس والناظر سائرا على خط مستقيم بلا اضطراب ولا تناقض. وقبل ذكر الأمثلة، ليعلم أنه قد يُتنازع في بعض الأمثلة: هل هي من ابتداء الحكم: أي من القسم الأول، أو من القسم الثاني؟ وقد يحصل شيء من النزاع في الفهم، لكن من حيث الجملة، سواء كان من القسم الأول أو الثاني، فإنه على كلا الحالين حجة. المثال الأول: أخرج الشيخان من حديث عائشة ﵂، قال النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (¬٢). فقد ثبت عند أبي داود عن ابن عباس، أنه خصه بصيام النذر (¬٣)، إذن هذا من باب تفسير النص؛ لأن ابن عباس لم يخالَف، فيُحمل هذا الحديث على صيام النذر. __________ (¬١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٦٩). (¬٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧). (¬٣) أخرجه أبو داود (٢٤٠١)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٤٠١) طبعة المعارف.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।