فقه العبادات على المذهب الحنبلي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني (محال الزكاة)
  1. مقدمة المؤلفة
  2. تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها
  3. لمحة عن حياة الإمام أحمد
  4. نسبه:
  5. طلبه للعلم ومنزلته العلمية:
  6. محنته:
  7. كتبه:
  8. تلاميذه:
  9. أولاده:
  10. متن الكتاب
  11. تعريف الفقه
  12. كتاب الطهارة
  13. الباب الأول (تعريف الطهارة)
  14. الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)
  15. الباب الثالث (أحكام التخلي)
  16. الباب الرابع (الوضوء)
  17. الباب الخامس (الغسل)
  18. الباب السادس (التيمم)
  19. الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)
  20. كتاب الصلاة
  21. الباب الأول (تعريف الصلاة)
  22. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  23. الباب الثالث (شروط الصلاة)
  24. الباب الرابع
  25. الفصل الأول
  26. الفصل الثاني
  27. الفصل الثالث
  28. الفصل الرابع
  29. الفصل الخامس
  30. الباب الخامس (صلاة التطوع)
  31. الفصل الأول
  32. الفصل الثاني
  33. الفصل الثالث
  34. الفصل الرابع
  35. الباب السادس (صلاة الجماعة)
  36. الباب السابع (صلاة الجمعة)
  37. الباب الثامن (صلاة المسافر)
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الباب التاسع (صلاة الخوف)
  41. الباب العاشر (الجنائز)
  42. كتاب الزكاة
  43. الباب الأول
  44. الباب الثاني (محال الزكاة)
  45. الباب الثالث (زكاة الفطر)
  46. الباب الرابع (أداء الزكاة)
  47. الباب الخامس (صدقة التطوع)
  48. كتاب الصيام
  49. الباب الأول
  50. الباب الثاني (الاِعتكاف)
  51. كتاب الحج
  52. الباب الأول
  53. الباب الثاني (أركان الحج)
  54. الباب الثالث (واجبات الحج)
  55. الباب الرابع (سنن الحج)
  56. الباب الخامس
  57. الفصل الأول
  58. الفصل الثاني
  59. الفصل الثالث
  60. الفصل الرابع
  61. الفصل الخامس
  62. الفصل السادس
  63. الباب السادس (العمرة)
  64. الباب السابع (الهدي)

كيفية حساب الزكاة: تقوّم العروض التجارية بما فيها من نماء وربح إذا حال الحول عليه، وأوله من حين بلوغ القيمة نصاباً بأحد النقدين ذهباً أو فضة (ولا عبرة للنقد المشترى بها) . ويكمل النصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لأنها من جنس واحد فعندها يخرج ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها. مقدارها: ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه، وتُخرج ذهباً أو ورِقاً لأنهما جميعاً قيمة: شروط وجوبها: يشترط بالإضافة للشروط العامة ما يلي: -١- نية التجارة: عند كل تصرف، بدليل الحديث: (من الذي نعد للبيع) وفي جميع الحول. -٢- أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه مقروناً بنية التجارة، بخلاف الإِرث فإنه لم يكن بفعله. ولا يشترط أن تملك العروض بعرض فإن ملكه بهبة أو غنيمة ⦗٣٧١⦘ صح لأنه بفعله. فإذا لم ينو عند التملك ووى بعده لم تجب الزكاة فيه، أما إن نوى بتملكه التجارة ثم نواه للقنية لم يصر لها حتى يبيعه. -٣- أن تبلغ قيمة العروض نصاباً من أقل الثمنين قيمة ولا يعتد بما اشتراه به، وإن كانت العروض أثماناً (أي نقود أخرى كأموال الصيارفة) قوّمها كالسلع. وإذا اشترى نصاباً للتجارة بنصاب آخر لم ينقطع الحول لأن القيمة واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول، أما لو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة أو العكس انقطع الحول لأنهما مختلفان. -٤- حولان الحول، لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) (١) ، ويشترط وجوب النصاب في جميع الحول، فلو اشترى لتجارة عروضاً لا تبلغ نصاباً ثم بلغته انعقد الحول من حين صار نصاباً، وإن ملك نصاباً فنقص أثناء الحول انقطع الحول فإن عاد فنما حتى بلغ النصاب استأنف الحول، وإن ملك في أوقات مختلفة فلكل نصابٍ حول ولا يضم نصاب إلى نصاب، وإن لم يكمل النصاب إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين ملك النصاب. __________ (١) الترمذي: ج-٣/ كتاب الزكاة باب ١٠/٦٣١.

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।