فقه العبادات على المذهب الحنبلي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني (محال الزكاة)
  1. مقدمة المؤلفة
  2. تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها
  3. لمحة عن حياة الإمام أحمد
  4. نسبه:
  5. طلبه للعلم ومنزلته العلمية:
  6. محنته:
  7. كتبه:
  8. تلاميذه:
  9. أولاده:
  10. متن الكتاب
  11. تعريف الفقه
  12. كتاب الطهارة
  13. الباب الأول (تعريف الطهارة)
  14. الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)
  15. الباب الثالث (أحكام التخلي)
  16. الباب الرابع (الوضوء)
  17. الباب الخامس (الغسل)
  18. الباب السادس (التيمم)
  19. الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)
  20. كتاب الصلاة
  21. الباب الأول (تعريف الصلاة)
  22. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  23. الباب الثالث (شروط الصلاة)
  24. الباب الرابع
  25. الفصل الأول
  26. الفصل الثاني
  27. الفصل الثالث
  28. الفصل الرابع
  29. الفصل الخامس
  30. الباب الخامس (صلاة التطوع)
  31. الفصل الأول
  32. الفصل الثاني
  33. الفصل الثالث
  34. الفصل الرابع
  35. الباب السادس (صلاة الجماعة)
  36. الباب السابع (صلاة الجمعة)
  37. الباب الثامن (صلاة المسافر)
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الباب التاسع (صلاة الخوف)
  41. الباب العاشر (الجنائز)
  42. كتاب الزكاة
  43. الباب الأول
  44. الباب الثاني (محال الزكاة)
  45. الباب الثالث (زكاة الفطر)
  46. الباب الرابع (أداء الزكاة)
  47. الباب الخامس (صدقة التطوع)
  48. كتاب الصيام
  49. الباب الأول
  50. الباب الثاني (الاِعتكاف)
  51. كتاب الحج
  52. الباب الأول
  53. الباب الثاني (أركان الحج)
  54. الباب الثالث (واجبات الحج)
  55. الباب الرابع (سنن الحج)
  56. الباب الخامس
  57. الفصل الأول
  58. الفصل الثاني
  59. الفصل الثالث
  60. الفصل الرابع
  61. الفصل الخامس
  62. الفصل السادس
  63. الباب السادس (العمرة)
  64. الباب السابع (الهدي)

متى تجب الزكاة: تجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع باشتداد الحب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، كما تجب عند حلول طعم الحلو أو التلون في التمر والعنب، وهو قبل ذلك بلح وحصرم، وبدو صلاح بعضه كبدو صلاح كله. ⦗٣٦٠⦘ فإن تلف الحب أو الثمر قبل بدو الصلاح فلا شيء فيه لأنه تلف قبل الوجوب، وإن تلف بعد وجوب الزكاة وقبل حفظها في بيدرها بغير تفريط، فلا ضمان عليه سواء خرصت أو لم تخرص لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، أما إن تلفت بعد جعلها في بيدرها فيضمنها. ويجوز لرب المال بعد وجوب الزكاة عليها البيع، لأن الزكاة ترتبت في ذمته فلا يمنع من التصرف في ماله، ويجب عليه اخراج زكاته دون المشتري كما لو لم يبعه. متى يجب إخراجها: يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف، لأنه وقت الكمال وحالة الادّخار، وإن كانت ثمراً يستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روى عتاب بن أسيد ﵁ قال: (أمر رسول الله ﷺ أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً) (١) . ويخرص الرطب والعنب دون غيرهما، لأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما. فيطوف الخارص بكل شجرة، ويقدر ثمرها رطباً ثم يابساً مفرقاً بين الأنواع المختلفة، ثم يُعَرِّف المالكَ قد الزكاة، ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قلَّ أو كثر لأن الفقراء شركاؤه فليس له أكثر من حقهم فيها، وإن اختار التصرف ضَمن حصة الفقراء بالخرص، ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات منفردة وبين مقاسمة رب المال الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها. __________ (١) أبو داود: ج-٢/ كتاب الزكاة باب ١٣/١٦٠٣.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।