فقه العبادات على المذهب الحنبلي
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس (صلاة الجماعة)
  1. مقدمة المؤلفة
  2. تقديم الشيخ أحمد الشامي، مفتي دوما وعالمها
  3. لمحة عن حياة الإمام أحمد
  4. نسبه:
  5. طلبه للعلم ومنزلته العلمية:
  6. محنته:
  7. كتبه:
  8. تلاميذه:
  9. أولاده:
  10. متن الكتاب
  11. تعريف الفقه
  12. كتاب الطهارة
  13. الباب الأول (تعريف الطهارة)
  14. الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)
  15. الباب الثالث (أحكام التخلي)
  16. الباب الرابع (الوضوء)
  17. الباب الخامس (الغسل)
  18. الباب السادس (التيمم)
  19. الباب السابع (الحيض والاستحاضة والنفاس)
  20. كتاب الصلاة
  21. الباب الأول (تعريف الصلاة)
  22. الباب الثاني (الأذان والإقامة)
  23. الباب الثالث (شروط الصلاة)
  24. الباب الرابع
  25. الفصل الأول
  26. الفصل الثاني
  27. الفصل الثالث
  28. الفصل الرابع
  29. الفصل الخامس
  30. الباب الخامس (صلاة التطوع)
  31. الفصل الأول
  32. الفصل الثاني
  33. الفصل الثالث
  34. الفصل الرابع
  35. الباب السادس (صلاة الجماعة)
  36. الباب السابع (صلاة الجمعة)
  37. الباب الثامن (صلاة المسافر)
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الباب التاسع (صلاة الخوف)
  41. الباب العاشر (الجنائز)
  42. كتاب الزكاة
  43. الباب الأول
  44. الباب الثاني (محال الزكاة)
  45. الباب الثالث (زكاة الفطر)
  46. الباب الرابع (أداء الزكاة)
  47. الباب الخامس (صدقة التطوع)
  48. كتاب الصيام
  49. الباب الأول
  50. الباب الثاني (الاِعتكاف)
  51. كتاب الحج
  52. الباب الأول
  53. الباب الثاني (أركان الحج)
  54. الباب الثالث (واجبات الحج)
  55. الباب الرابع (سنن الحج)
  56. الباب الخامس
  57. الفصل الأول
  58. الفصل الثاني
  59. الفصل الثالث
  60. الفصل الرابع
  61. الفصل الخامس
  62. الفصل السادس
  63. الباب السادس (العمرة)
  64. الباب السابع (الهدي)

ثانياً: عدم إجتماع إمامان في صلاة واحدة: أي لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماً، أما إن كان المأموم مسبوقاً، وقام لإتمام صلاته بعد سلام إقامه، ثم جاء شخص آخر فاقتدى به، فإن ذلك يصح. إلا في صلاة الجمعة فإنه لا يصح اقتداء المسبوق بمثله. ثالثاً: موافقة نظم صلاتيهما: فلا تصح كسوف أو جمعة خلف من يصلي غيرهما، ولا يصلح غيرهما خلف من يصليهما، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه) (١) . أما إذا كانت صلاة الإمام والمأموم واحدة إلا أنهما اختلفا في النية، فأحدهما أداء والآخر قضاء صحت الصلاة كصلاة ظهر خلف ظهر، أما إن اختلف الفرض فلا يصح كصلاة ظهر خلف عصر. ولا يصح للإمام إن كان يصلي متنفلاً أن يؤم مفترضاً، وإنما يصح أن يؤم متنفلاً مثله. وفي رواية أنه يصح أن يؤم المتنفل مفترضاً لحديث جابر ﵄ قال: (كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ. ثم يأتي فيؤمُّ قومه ... ) وزاد الدارقطني في الرواية: (هي له نافلة ولهم فريضة) (٢) ، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. والرواية الأولى هي المعتمدة. رابعاً: المتابعة: أي أن يتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعال إمامه، لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إنما الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبَّر فكبَّروا. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ⦗٢٦١⦘ ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً أجمعون) (١) . __________ (١) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٩/٨٦.

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।