عليه الأمر، فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن، لا على تلاوته، ثم إن أكثر المصنفين الذين جاؤوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة، ويقولون إنه مذهب المتأخرين، وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج. وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول، فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة: أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح، فأفتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة، فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت، فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن، وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب، وأفتى من بعدهم أيضاً من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة، لأنهما من شعائر الدين، فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضاً فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبى حنيفة وأصحابه، لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك، ورجعوا عن قولهم الأول. وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر، وعللوا ذلك بالضرورة، وهي خوف ضياع الدين، وصرحوا بذلك التعليل، فكيف يصح أن يقال إن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة، فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستئجار عليه، حيث صار القرآن مكسباً وحرفة يتجر بها، وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئاً لوجه الله تعالى خالصاً، بل لا يقرأ إلا للأجرة، وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى، فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته" (¬١). __________ (¬١) شرح عقود رسم المفتي: ١/ ١٣ - ١٤.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه
- المقدمة
- الباب الأول المدارس الفقهية
- تمهيد:
- الفصل الأول مدرسة أهل الحديث
- المبحث الأول: مهد مدرسة الحديث وامتدادها
- المبحث الثاني: مكانة مدرسة المدينة
- المبحث الثالث: انتشار مذهب أهل المدينة
- المبحث الرابع: ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد
- المبحث الخامس: أشهر علماء أهل الحديث
- المبحث السادس: السبب في تسميتهم بأهل الحديث
- المبحث السابع: أصول أهل الحديث في بيان الأحكام
- الفصل الثاني مدرسة أهل الرأي
- المبحث الأول: المراد بأهل الرأي
- المبحث الثاني: السبب في تسميتهم بأهل الرأي
- المبحث الثالث: أخطاء أهل الرأي
- الأول: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
- الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
- الثالث: اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان: هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
- الرابع: اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
- الخامس: تناقضهم في القياس.
- الفصل الثالث مدرسة أهل الظاهر
- المبحث الأول: المراد بأهل الظاهر
- المبحث الثاني: أخطاء أهل الظاهر
- أحدها: رد القياس الصحيح
- الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص،
- الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علما بالعدم،
- الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم الدليل على الصحة،
- الفصل الرابع موازنة بين المدارس الفقهية
- المبحث الأول: النزاع بين المدارس الفقهية
- المبحث الثاني: مقارنة بين المدارس الثلاثة
- الباب الثاني المذاهب الفقهية
- الفصل الأول التعريف بالمذاهب
- المبحث الأول: نشأة المذاهب وتكونها
- المبحث الثاني: تصحيح الأئمة لمذاهبهم
- المبحث الثالث: السبب في صعوبة معرفة الصحيح من المذهب
- المبحث الرابع جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه
- المطلب الأول: جهودهم في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه
- المطلب الثاني: جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه
- ١ - التأكد من صحة نسبة الأقوال والروايات لإمام المذهب.
- ٢ - التوفيق بين القولين.
- ٣ - ترجيح القول المتأخر.
- ٤ - الترجيح بموافقة أصول المذهب.
- ٥ - توجيه المحققين إلى الراجح من المذهب.
- ٦ - التوقف عند عدم القدرة على الترجيح:
- المطلب الثالث: التخير من الأقوال والوجوه بالتشهي والهوى
- المطلب الرابع: نماذج من جهود مصححي المذهب
- المطلب الخامس: اجتهاد علماء المذهب
- المنهج الذي ينبغي لفقهاء كل مذهب اتباعه
- كيف ينسب العلماء إلى مذهب إمام من الأئمة إذا خالفوه فيما ذهب إليه
- المطلب السادس: القياس على قول الإمام
- المبحث الخامس المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه وتبين قوة الاختلاف وضعفه
- ١ - النص:
- ٢ - الأقوال والروايات:
- ٣ - الوجوه:
- ٤ - الطرق:
- ٥ - المذهب:
- ٦ - التخريج:
- ٧ - الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك:
- الفصل الثاني الأئمة الأربعة ومذاهبهم
- المبحث الأول الإمام أبو حنيفة
- المطلب الأول: نسبه وعصره
- المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته
- المطلب الثالث: فقهه وثناء العلماء عليه
- المطلب الرابع: ورعه وزهده
- المطلب الخامس: قواعد مذهبه
- ١ - اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة:
- ٢ - توسع الإمام أبي حنيفة في القياس:
- ٣ - التوسع في الاستحسان:
- ٤ - الحيل:
- المطلب السادس: انتشار مذهب أبي حنيفة
- المطلب السابع: تدوين مذهب أبي حنيفة ودواوين مذهب الحنفية
- المطلب الثامن: بعض مصطلحات الفقه الحنفي
- المبحث الثاني الإمام مالك بن أنس
- المطلب الأول: نسبه وعصره
- المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه
- المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
- المطلب الرابع: فقهه وصلابته في دينه
- المطلب الخامس: قواعد مذهب الإمام مالك
- المطلب السادس: تحقيق القول في عمل أهل المدينة
- المرتبة الأولى: ما كان عملهم حجة باتفاق العلماء:
- المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:
- المرتبة الثالثة: ما هو حجة عند بعضهم:
- المرتبة الرابعة: وهو ما ليس بحجة عند جمهورهم:
- المطلب السابع تدوين مذهب مالك ودواوين مذهب المالكية
- المطلب الثامن: توجهات الفقه المالكي
- المطلب التاسع: اصطلاحات المالكية
- المطلب العاشر: انتشار مذهبه
- المبحث الثالث الإمام الشافعي
- المطلب الأول: نسبه وعصره
- المطلب الثاني: فقهه وعلمه
- المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
- المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته
- المطلب الخامس: أصول مذهبه
- المطلب السادس: انتشار مذهبه وناشروه من تلامذته
- المطلب السابع: تدوين مذهب الشافعي ودواوين مذهب الشافعية
- المطلب الثامن: مصطلحات فقهاء الشافعية
- المبحث الرابع الإمام أحمد بن حنبل
- المطلب الأول: مكانته وفضله وعلمه
- المطلب الثاني: الرد على من لم يعدّه من أهل الفقه
- المطلب الثالث: محنة الإمام أحمد
- المطلب الرابع: أصول مذهبه
- الأصل الأوّل: الاعتماد على النصِّ عدم الالتفات إلى ما خالفه:
- الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة:
- الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة:
- الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:
- الأصل الخامس: القياس:
- المطلب الخامس: تدوين مذهب أحمد ودواوين مذهب الحنابلة
- المطلب السادس: مصطلحات الفقه الحنبلي
- المطلب السابع: انتشار مذهب أحمد
- المطلب الثامن: السبب في قلة أتباع مذهب أحمد
- الباب الثالث تقليد الأئمة
- تمهيد
- موقف المسلم من الأئمة:
- تعريف التقليد:
- الفصل الأول الموجبون للتقليد
- المبحث الأول: القائلون بهذا القول
- المبحث الثاني: الرد على من أوجب التقليد
- أولا: لا دليل على الوجوب:
- ثانيا: الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه:
- ثالثا: إيجاب التقليد أدى إلى هجران الكتاب والسنة:
- رابعا: الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين دون غيرهم زعم باطل:
- خامساً: دعواهم أن غير المجتهدين يمنعون من العمل بالكتاب والسنة قائمة على مطلق احتمال العوارض التي تعرض للنصوص، وهذا مردود من وجهين:
- سادساً: تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم:
- سابعاً: حجج العقول الدالة على بطلان التقليد:
- ثامناً: التقليد جهل وليس بعلم:
- تاسعاً: المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم:
- ١ - أبو حنيفة يرفض التقليد
- ٢ - أقوال الإمام الشافعي الرافضة للتقليد
- ٣ - أقوال الإمام مالك المحذرة من التقليد
- ٤ - أقوال الإمام أحمد بن حنبل الناهية عن التقليد
- عاشراً: المقلدون مخالفون لمنهج تلامذة الأئمة:
- الحادي عشر: ردود العلماء الأعلام على موجبي التقليد:
- ١ - العلامة أبو شامة:
- ٢ - الأصولي المحقق الشاطبي:
- ٣ - سلطان العلماء العز ابن عبد السلام:
- ٤ - الحبر العلامة ابن القيم:
- ٥ - المحدث الفقيه ابن دقيق العيد:
- ٦ - أبو عمر ابن عبد البر.
- ٧ - الأصولي أبو زيد الدبوسي الحنفي:
- الفصل الثاني المحرمون للتقليد
- الفصل الثالث القول المختار
- العامي لا مذهب له
- الاتباع لا التقليد
- الخاتمة
- العلاقة بين المذاهب الفقهية
- ثمار هذا التوجه:
- المراجع
— صفحة ٥٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।