المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأصل الخامس: القياس:
  1. المقدمة
  2. الباب الأول المدارس الفقهية
  3. تمهيد:
  4. الفصل الأول مدرسة أهل الحديث
  5. المبحث الأول: مهد مدرسة الحديث وامتدادها
  6. المبحث الثاني: مكانة مدرسة المدينة
  7. المبحث الثالث: انتشار مذهب أهل المدينة
  8. المبحث الرابع: ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد
  9. المبحث الخامس: أشهر علماء أهل الحديث
  10. المبحث السادس: السبب في تسميتهم بأهل الحديث
  11. المبحث السابع: أصول أهل الحديث في بيان الأحكام
  12. الفصل الثاني مدرسة أهل الرأي
  13. المبحث الأول: المراد بأهل الرأي
  14. المبحث الثاني: السبب في تسميتهم بأهل الرأي
  15. المبحث الثالث: أخطاء أهل الرأي
  16. الأول: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
  17. الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
  18. الثالث: اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان: هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
  19. الرابع: اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
  20. الخامس: تناقضهم في القياس.
  21. الفصل الثالث مدرسة أهل الظاهر
  22. المبحث الأول: المراد بأهل الظاهر
  23. المبحث الثاني: أخطاء أهل الظاهر
  24. أحدها: رد القياس الصحيح
  25. الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص،
  26. الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علما بالعدم،
  27. الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم الدليل على الصحة،
  28. الفصل الرابع موازنة بين المدارس الفقهية
  29. المبحث الأول: النزاع بين المدارس الفقهية
  30. المبحث الثاني: مقارنة بين المدارس الثلاثة
  31. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  32. الفصل الأول التعريف بالمذاهب
  33. المبحث الأول: نشأة المذاهب وتكونها
  34. المبحث الثاني: تصحيح الأئمة لمذاهبهم
  35. المبحث الثالث: السبب في صعوبة معرفة الصحيح من المذهب
  36. المبحث الرابع جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه
  37. المطلب الأول: جهودهم في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه
  38. المطلب الثاني: جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه
  39. ١ - التأكد من صحة نسبة الأقوال والروايات لإمام المذهب.
  40. ٢ - التوفيق بين القولين.
  41. ٣ - ترجيح القول المتأخر.
  42. ٤ - الترجيح بموافقة أصول المذهب.
  43. ٥ - توجيه المحققين إلى الراجح من المذهب.
  44. ٦ - التوقف عند عدم القدرة على الترجيح:
  45. المطلب الثالث: التخير من الأقوال والوجوه بالتشهي والهوى
  46. المطلب الرابع: نماذج من جهود مصححي المذهب
  47. المطلب الخامس: اجتهاد علماء المذهب
  48. المنهج الذي ينبغي لفقهاء كل مذهب اتباعه
  49. كيف ينسب العلماء إلى مذهب إمام من الأئمة إذا خالفوه فيما ذهب إليه
  50. المطلب السادس: القياس على قول الإمام
  51. المبحث الخامس المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه وتبين قوة الاختلاف وضعفه
  52. ١ - النص:
  53. ٢ - الأقوال والروايات:
  54. ٣ - الوجوه:
  55. ٤ - الطرق:
  56. ٥ - المذهب:
  57. ٦ - التخريج:
  58. ٧ - الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك:
  59. الفصل الثاني الأئمة الأربعة ومذاهبهم
  60. المبحث الأول الإمام أبو حنيفة
  61. المطلب الأول: نسبه وعصره
  62. المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته
  63. المطلب الثالث: فقهه وثناء العلماء عليه
  64. المطلب الرابع: ورعه وزهده
  65. المطلب الخامس: قواعد مذهبه
  66. ١ - اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة:
  67. ٢ - توسع الإمام أبي حنيفة في القياس:
  68. ٣ - التوسع في الاستحسان:
  69. ٤ - الحيل:
  70. المطلب السادس: انتشار مذهب أبي حنيفة
  71. المطلب السابع: تدوين مذهب أبي حنيفة ودواوين مذهب الحنفية
  72. المطلب الثامن: بعض مصطلحات الفقه الحنفي
  73. المبحث الثاني الإمام مالك بن أنس
  74. المطلب الأول: نسبه وعصره
  75. المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه
  76. المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  77. المطلب الرابع: فقهه وصلابته في دينه
  78. المطلب الخامس: قواعد مذهب الإمام مالك
  79. المطلب السادس: تحقيق القول في عمل أهل المدينة
  80. المرتبة الأولى: ما كان عملهم حجة باتفاق العلماء:
  81. المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:
  82. المرتبة الثالثة: ما هو حجة عند بعضهم:
  83. المرتبة الرابعة: وهو ما ليس بحجة عند جمهورهم:
  84. المطلب السابع تدوين مذهب مالك ودواوين مذهب المالكية
  85. المطلب الثامن: توجهات الفقه المالكي
  86. المطلب التاسع: اصطلاحات المالكية
  87. المطلب العاشر: انتشار مذهبه
  88. المبحث الثالث الإمام الشافعي
  89. المطلب الأول: نسبه وعصره
  90. المطلب الثاني: فقهه وعلمه
  91. المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  92. المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته
  93. المطلب الخامس: أصول مذهبه
  94. المطلب السادس: انتشار مذهبه وناشروه من تلامذته
  95. المطلب السابع: تدوين مذهب الشافعي ودواوين مذهب الشافعية
  96. المطلب الثامن: مصطلحات فقهاء الشافعية
  97. المبحث الرابع الإمام أحمد بن حنبل
  98. المطلب الأول: مكانته وفضله وعلمه
  99. المطلب الثاني: الرد على من لم يعدّه من أهل الفقه
  100. المطلب الثالث: محنة الإمام أحمد
  101. المطلب الرابع: أصول مذهبه
  102. الأصل الأوّل: الاعتماد على النصِّ عدم الالتفات إلى ما خالفه:
  103. الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة:
  104. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة:
  105. الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:
  106. الأصل الخامس: القياس:
  107. المطلب الخامس: تدوين مذهب أحمد ودواوين مذهب الحنابلة
  108. المطلب السادس: مصطلحات الفقه الحنبلي
  109. المطلب السابع: انتشار مذهب أحمد
  110. المطلب الثامن: السبب في قلة أتباع مذهب أحمد
  111. الباب الثالث تقليد الأئمة
  112. تمهيد
  113. موقف المسلم من الأئمة:
  114. تعريف التقليد:
  115. الفصل الأول الموجبون للتقليد
  116. المبحث الأول: القائلون بهذا القول
  117. المبحث الثاني: الرد على من أوجب التقليد
  118. أولا: لا دليل على الوجوب:
  119. ثانيا: الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه:
  120. ثالثا: إيجاب التقليد أدى إلى هجران الكتاب والسنة:
  121. رابعا: الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين دون غيرهم زعم باطل:
  122. خامساً: دعواهم أن غير المجتهدين يمنعون من العمل بالكتاب والسنة قائمة على مطلق احتمال العوارض التي تعرض للنصوص، وهذا مردود من وجهين:
  123. سادساً: تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم:
  124. سابعاً: حجج العقول الدالة على بطلان التقليد:
  125. ثامناً: التقليد جهل وليس بعلم:
  126. تاسعاً: المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم:
  127. ١ - أبو حنيفة يرفض التقليد
  128. ٢ - أقوال الإمام الشافعي الرافضة للتقليد
  129. ٣ - أقوال الإمام مالك المحذرة من التقليد
  130. ٤ - أقوال الإمام أحمد بن حنبل الناهية عن التقليد
  131. عاشراً: المقلدون مخالفون لمنهج تلامذة الأئمة:
  132. الحادي عشر: ردود العلماء الأعلام على موجبي التقليد:
  133. ١ - العلامة أبو شامة:
  134. ٢ - الأصولي المحقق الشاطبي:
  135. ٣ - سلطان العلماء العز ابن عبد السلام:
  136. ٤ - الحبر العلامة ابن القيم:
  137. ٥ - المحدث الفقيه ابن دقيق العيد:
  138. ٦ - أبو عمر ابن عبد البر.
  139. ٧ - الأصولي أبو زيد الدبوسي الحنفي:
  140. الفصل الثاني المحرمون للتقليد
  141. الفصل الثالث القول المختار
  142. العامي لا مذهب له
  143. الاتباع لا التقليد
  144. الخاتمة
  145. العلاقة بين المذاهب الفقهية
  146. ثمار هذا التوجه:
  147. المراجع

الأصل الخامس: القياس:

إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول صحابي، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخاص، وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة.

فهذه الأصول الخمسة هي أصول فتاويه، وعليها مدارها: وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وكان يسَوِّغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك، ويدلُّ عليهم، ويمنع من استفتاء مَن يُعْرِضُ عن الحديث، ولا يَبْني مذهبه عليه، ولا يُسَوِّغ العمل بفتواه، قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) (¬١). قال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع. قال: وسألته عمن أفتي بفُتْيا يعني فيها، قال: فإثمها على من أفتاها. قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتى بالبحث لا يدري أيشْ أصلها. وقال أبو داود في مسائله: ما أحصِي ما سمعت أحمد: سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم، فيقول: لا أدري، قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عُيْينة في الفتوى، أحسن فُتيْا منه كان أهونَ عليه أن يقول: لا أدري. __________ (¬١) الدارمي عن عبد الله بن أبي جعفر مرسلا.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।