المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:
  1. المقدمة
  2. الباب الأول المدارس الفقهية
  3. تمهيد:
  4. الفصل الأول مدرسة أهل الحديث
  5. المبحث الأول: مهد مدرسة الحديث وامتدادها
  6. المبحث الثاني: مكانة مدرسة المدينة
  7. المبحث الثالث: انتشار مذهب أهل المدينة
  8. المبحث الرابع: ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد
  9. المبحث الخامس: أشهر علماء أهل الحديث
  10. المبحث السادس: السبب في تسميتهم بأهل الحديث
  11. المبحث السابع: أصول أهل الحديث في بيان الأحكام
  12. الفصل الثاني مدرسة أهل الرأي
  13. المبحث الأول: المراد بأهل الرأي
  14. المبحث الثاني: السبب في تسميتهم بأهل الرأي
  15. المبحث الثالث: أخطاء أهل الرأي
  16. الأول: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
  17. الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
  18. الثالث: اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان: هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
  19. الرابع: اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
  20. الخامس: تناقضهم في القياس.
  21. الفصل الثالث مدرسة أهل الظاهر
  22. المبحث الأول: المراد بأهل الظاهر
  23. المبحث الثاني: أخطاء أهل الظاهر
  24. أحدها: رد القياس الصحيح
  25. الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص،
  26. الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علما بالعدم،
  27. الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم الدليل على الصحة،
  28. الفصل الرابع موازنة بين المدارس الفقهية
  29. المبحث الأول: النزاع بين المدارس الفقهية
  30. المبحث الثاني: مقارنة بين المدارس الثلاثة
  31. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  32. الفصل الأول التعريف بالمذاهب
  33. المبحث الأول: نشأة المذاهب وتكونها
  34. المبحث الثاني: تصحيح الأئمة لمذاهبهم
  35. المبحث الثالث: السبب في صعوبة معرفة الصحيح من المذهب
  36. المبحث الرابع جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه
  37. المطلب الأول: جهودهم في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه
  38. المطلب الثاني: جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه
  39. ١ - التأكد من صحة نسبة الأقوال والروايات لإمام المذهب.
  40. ٢ - التوفيق بين القولين.
  41. ٣ - ترجيح القول المتأخر.
  42. ٤ - الترجيح بموافقة أصول المذهب.
  43. ٥ - توجيه المحققين إلى الراجح من المذهب.
  44. ٦ - التوقف عند عدم القدرة على الترجيح:
  45. المطلب الثالث: التخير من الأقوال والوجوه بالتشهي والهوى
  46. المطلب الرابع: نماذج من جهود مصححي المذهب
  47. المطلب الخامس: اجتهاد علماء المذهب
  48. المنهج الذي ينبغي لفقهاء كل مذهب اتباعه
  49. كيف ينسب العلماء إلى مذهب إمام من الأئمة إذا خالفوه فيما ذهب إليه
  50. المطلب السادس: القياس على قول الإمام
  51. المبحث الخامس المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه وتبين قوة الاختلاف وضعفه
  52. ١ - النص:
  53. ٢ - الأقوال والروايات:
  54. ٣ - الوجوه:
  55. ٤ - الطرق:
  56. ٥ - المذهب:
  57. ٦ - التخريج:
  58. ٧ - الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك:
  59. الفصل الثاني الأئمة الأربعة ومذاهبهم
  60. المبحث الأول الإمام أبو حنيفة
  61. المطلب الأول: نسبه وعصره
  62. المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته
  63. المطلب الثالث: فقهه وثناء العلماء عليه
  64. المطلب الرابع: ورعه وزهده
  65. المطلب الخامس: قواعد مذهبه
  66. ١ - اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة:
  67. ٢ - توسع الإمام أبي حنيفة في القياس:
  68. ٣ - التوسع في الاستحسان:
  69. ٤ - الحيل:
  70. المطلب السادس: انتشار مذهب أبي حنيفة
  71. المطلب السابع: تدوين مذهب أبي حنيفة ودواوين مذهب الحنفية
  72. المطلب الثامن: بعض مصطلحات الفقه الحنفي
  73. المبحث الثاني الإمام مالك بن أنس
  74. المطلب الأول: نسبه وعصره
  75. المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه
  76. المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  77. المطلب الرابع: فقهه وصلابته في دينه
  78. المطلب الخامس: قواعد مذهب الإمام مالك
  79. المطلب السادس: تحقيق القول في عمل أهل المدينة
  80. المرتبة الأولى: ما كان عملهم حجة باتفاق العلماء:
  81. المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:
  82. المرتبة الثالثة: ما هو حجة عند بعضهم:
  83. المرتبة الرابعة: وهو ما ليس بحجة عند جمهورهم:
  84. المطلب السابع تدوين مذهب مالك ودواوين مذهب المالكية
  85. المطلب الثامن: توجهات الفقه المالكي
  86. المطلب التاسع: اصطلاحات المالكية
  87. المطلب العاشر: انتشار مذهبه
  88. المبحث الثالث الإمام الشافعي
  89. المطلب الأول: نسبه وعصره
  90. المطلب الثاني: فقهه وعلمه
  91. المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  92. المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته
  93. المطلب الخامس: أصول مذهبه
  94. المطلب السادس: انتشار مذهبه وناشروه من تلامذته
  95. المطلب السابع: تدوين مذهب الشافعي ودواوين مذهب الشافعية
  96. المطلب الثامن: مصطلحات فقهاء الشافعية
  97. المبحث الرابع الإمام أحمد بن حنبل
  98. المطلب الأول: مكانته وفضله وعلمه
  99. المطلب الثاني: الرد على من لم يعدّه من أهل الفقه
  100. المطلب الثالث: محنة الإمام أحمد
  101. المطلب الرابع: أصول مذهبه
  102. الأصل الأوّل: الاعتماد على النصِّ عدم الالتفات إلى ما خالفه:
  103. الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة:
  104. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة:
  105. الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:
  106. الأصل الخامس: القياس:
  107. المطلب الخامس: تدوين مذهب أحمد ودواوين مذهب الحنابلة
  108. المطلب السادس: مصطلحات الفقه الحنبلي
  109. المطلب السابع: انتشار مذهب أحمد
  110. المطلب الثامن: السبب في قلة أتباع مذهب أحمد
  111. الباب الثالث تقليد الأئمة
  112. تمهيد
  113. موقف المسلم من الأئمة:
  114. تعريف التقليد:
  115. الفصل الأول الموجبون للتقليد
  116. المبحث الأول: القائلون بهذا القول
  117. المبحث الثاني: الرد على من أوجب التقليد
  118. أولا: لا دليل على الوجوب:
  119. ثانيا: الإجماع على عدم وجوب تقليد عالم بعينه:
  120. ثالثا: إيجاب التقليد أدى إلى هجران الكتاب والسنة:
  121. رابعا: الزعم بأن العمل بالكتاب والسنة وقف على المجتهدين دون غيرهم زعم باطل:
  122. خامساً: دعواهم أن غير المجتهدين يمنعون من العمل بالكتاب والسنة قائمة على مطلق احتمال العوارض التي تعرض للنصوص، وهذا مردود من وجهين:
  123. سادساً: تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم:
  124. سابعاً: حجج العقول الدالة على بطلان التقليد:
  125. ثامناً: التقليد جهل وليس بعلم:
  126. تاسعاً: المقلدون مخالفون لمنهج أئمتهم:
  127. ١ - أبو حنيفة يرفض التقليد
  128. ٢ - أقوال الإمام الشافعي الرافضة للتقليد
  129. ٣ - أقوال الإمام مالك المحذرة من التقليد
  130. ٤ - أقوال الإمام أحمد بن حنبل الناهية عن التقليد
  131. عاشراً: المقلدون مخالفون لمنهج تلامذة الأئمة:
  132. الحادي عشر: ردود العلماء الأعلام على موجبي التقليد:
  133. ١ - العلامة أبو شامة:
  134. ٢ - الأصولي المحقق الشاطبي:
  135. ٣ - سلطان العلماء العز ابن عبد السلام:
  136. ٤ - الحبر العلامة ابن القيم:
  137. ٥ - المحدث الفقيه ابن دقيق العيد:
  138. ٦ - أبو عمر ابن عبد البر.
  139. ٧ - الأصولي أبو زيد الدبوسي الحنفي:
  140. الفصل الثاني المحرمون للتقليد
  141. الفصل الثالث القول المختار
  142. العامي لا مذهب له
  143. الاتباع لا التقليد
  144. الخاتمة
  145. العلاقة بين المذاهب الفقهية
  146. ثمار هذا التوجه:
  147. المراجع

المنبر، وموقفه للصلاة والقبر والحجرة، ومسجد قباء، وتعيين الروضة، والبقيع، والمصلى، ونحو ذلك، ونقل هذا جار مَجْرى نقل مواضع المناسك، كالصفا والمروة ومنى. ومن ذلك نقلهم العمل المستمر، كنقلهم الوقوف، والمزارعة، والأذان على المكان المرتفع، والأذان للصبح قبل الفجر، وتثنية الأذان، وإفراد الإقامة، والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذا النقل، وهذا العمل حجة يجب اتباعها (¬١). يقول ابن تيمية في هذا النوع: "هذا مما هو حجة باتفاق العلماء، أما الشافعي وأحمد وأصحابهما، فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬٢)، يقول ابن عقيل في كتاب (النظريات الكبار) في مسألة استثناء الآصع المعلومة من الصبرة لمن احتج بأنه عمل أهل المدينة أجمعوا على ذلك عملا به، وهم أعرف بسيرة الرسول ﷺ، وهم نقلة مكان قبره، وعين منبره، ومقدار صاعه، فكانت الثقة بهم كالثقة باجتماع المجتهدين، وتواتر الرواية عن المحدثين. وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل. . .، فنقلهم مقدم على كل نقل" (¬٣).

المرتبة الثانية: وهي ما كان حجة باتفاق أكثرهم:

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا -كما يقول ابن تيمية- حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء، فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنّه الخلفاء الراشدون __________ (¬١) راجع إعلام الموقعين: ٢/ ٤٢١. (¬٢) صحة عمل أهل المدينة: ص ٢٣. (¬٣) المسودة: ص ٣٣٢.

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।