خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصيد
  1. ترجمة المؤلف:
  2. كتاب الطهارة
  3. باب دخول الخلاء والاستطابة
  4. باب السواك
  5. باب المسح على الخفين
  6. باب في المذي وغيره
  7. باب الغسل من الجنابة
  8. باب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
  12. باب الأذان
  13. باب استقبال القبلة
  14. باب الصفوف
  15. باب الإمامة
  16. باب صفة صلاة النبي ﷺ
  17. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  18. باب القراءة في الصلاة
  19. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  20. باب سجود السهو
  21. باب المرور بين يدي المصلي
  22. باب جامع
  23. باب التشهد
  24. باب الوتر
  25. باب الذكر عقب الصلاة
  26. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  27. باب قصر الصلاة في السفر
  28. باب الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب الاستسقاء
  32. باب صلاة الخوف
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب صدقة الفطر
  36. كتاب الصيام
  37. باب الصوم في السفر وغيره
  38. باب أفضل الصيام وغيره
  39. باب ليلة القدر
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب المواقيت
  43. باب ما يلبس المحرم من ثياب
  44. باب الفدية
  45. باب حرمة مكة
  46. باب ما يجوز قتله
  47. باب دخول مكة وغيره
  48. باب التمتع
  49. باب الهدي
  50. باب الغسل للمحرم
  51. باب فسخ الحج إلى العمرة
  52. باب الحرم يأكل من صيد الحلال
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما نهى الله عنه من البيوع
  55. باب العرايا وغير ذلك
  56. باب السَّلَم
  57. باب الشروط في البيع
  58. باب الربا والصرف
  59. باب الرهن وغيره
  60. باب اللقطة
  61. باب الوصايا وغير ذلك
  62. باب الفرائض
  63. كتاب النكاح
  64. باب الصداق
  65. كتاب الطلاق
  66. باب العدة
  67. باب اللعان
  68. كتاب الرضاع
  69. كتاب القصاص
  70. كتاب الحدود
  71. باب حد الخمر
  72. كتاب الأيمان والنذور
  73. باب النذر
  74. باب القضاء
  75. كتاب الأطعمة
  76. باب الصيد
  77. باب الأضاحي
  78. كتاب الأشربة
  79. كتاب اللباس
  80. كتاب الجهاد
  81. كتاب العتق
  82. باب بيع المُدَبَّر

عن الجمهور. قوله: "إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى" جمع مدية وهي السكين، قيل: مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتَّقوا به على العدو إذا لقوه، فسأل عن الذي يجزئ في الذبح، وفيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان متقررًا عندهم جوازه. قوله: ((ما أنهر الدم)) ؛ أي: أساله وصبَّه بكثرة، ((وذكر اسم الله عليه فكلوه)) ، وللطبراني من حديث حذيفة رفعه: ((اذبحوا بكلِّ شيء فرى الأوداج، ما خلا السن والظفر)) وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه علَّق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية، فمَن تركها متعمِّدًا حرمت ذبيحته. قال البخاري: وقال ابن عباس: مَن نسي فلا بأس، وقال - تعالى -: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] ، والناسي لا يسمَّى فاسقًا. قوله: ((أمَّا السن فعظم)) ؛ أي: وكل عظم لا يحلُّ الذبح به. قوله: ((وأمَّا الظفر فمُدَى الحبشة)) ؛ أي: وهم كفار، وقد نُهِيتم عن التشبُّه بهم، وقد قالوا: إن الحبشة تُدمِي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقًا. وفي الحديث من الفوائد أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية، وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كلِّ شيء منها على حِدَة، وأن ما توحَّش من المستأنس يُعطَى حكم الوحشي وبالعكس، وجواز الذبح بما يحصل به المقصود سواء كان حديدًا أو حجرًا أو قصبًا أو خشبًا أو غيره، إلا السن والظفر، وفيه جواز عقر الحيوان النادِّ لِمَن عجز عن ذبحه؛ كالصيد البري والمتوحِّش من الإنسي ويكون جميع أجزائه مذبحًا فإذا أصيب فمات من الإصابة حلَّ، أمَّا المقدور عليه فلا يُباح إلا بالذبح أو النحر إجماعًا، وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة وفيه منع الذبح بالسن والظفر متَّصلاً كان أو منفصلاً طاهرًا أو متنجسًا. * * *

— পৃষ্ঠা ৩৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।