خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب القضاء
  1. ترجمة المؤلف:
  2. كتاب الطهارة
  3. باب دخول الخلاء والاستطابة
  4. باب السواك
  5. باب المسح على الخفين
  6. باب في المذي وغيره
  7. باب الغسل من الجنابة
  8. باب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
  12. باب الأذان
  13. باب استقبال القبلة
  14. باب الصفوف
  15. باب الإمامة
  16. باب صفة صلاة النبي ﷺ
  17. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  18. باب القراءة في الصلاة
  19. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  20. باب سجود السهو
  21. باب المرور بين يدي المصلي
  22. باب جامع
  23. باب التشهد
  24. باب الوتر
  25. باب الذكر عقب الصلاة
  26. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  27. باب قصر الصلاة في السفر
  28. باب الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب الاستسقاء
  32. باب صلاة الخوف
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب صدقة الفطر
  36. كتاب الصيام
  37. باب الصوم في السفر وغيره
  38. باب أفضل الصيام وغيره
  39. باب ليلة القدر
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب المواقيت
  43. باب ما يلبس المحرم من ثياب
  44. باب الفدية
  45. باب حرمة مكة
  46. باب ما يجوز قتله
  47. باب دخول مكة وغيره
  48. باب التمتع
  49. باب الهدي
  50. باب الغسل للمحرم
  51. باب فسخ الحج إلى العمرة
  52. باب الحرم يأكل من صيد الحلال
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما نهى الله عنه من البيوع
  55. باب العرايا وغير ذلك
  56. باب السَّلَم
  57. باب الشروط في البيع
  58. باب الربا والصرف
  59. باب الرهن وغيره
  60. باب اللقطة
  61. باب الوصايا وغير ذلك
  62. باب الفرائض
  63. كتاب النكاح
  64. باب الصداق
  65. كتاب الطلاق
  66. باب العدة
  67. باب اللعان
  68. كتاب الرضاع
  69. كتاب القصاص
  70. كتاب الحدود
  71. باب حد الخمر
  72. كتاب الأيمان والنذور
  73. باب النذر
  74. باب القضاء
  75. كتاب الأطعمة
  76. باب الصيد
  77. باب الأضاحي
  78. كتاب الأشربة
  79. كتاب اللباس
  80. كتاب الجهاد
  81. كتاب العتق
  82. باب بيع المُدَبَّر

هذا أعمُّ من اللفظ الأول فيحتجُّ به في إبطال جميع العقود المنهيَّة وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه ردُّ المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردُّها، ويُستَفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: ((ليس عليه أمرنا)) والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد، اهـ. وقال البخاري: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود؛ لقول النبي ﷺ: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) ، وقال أيضًا: ((إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد)) ، وأورد قصة خالد وقول النبي ﷺ: ((اللهم إني أبرأ إليك ممَّا صنع خالد بن الوليد)) ، قال ابن بطال: الإثم إن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبيَّن له أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازمٌ للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال؟ قال الحافظ: والذي يظهر أن التبرُّؤ من الفعل لا يلزم منه إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة؛ فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود اهـ، والله أعلم. * * * الحديث الثاني عن عائشة ﵂ قالت: "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي

— পৃষ্ঠা ৩৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।