خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
/ ٤٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القضاء
  1. ترجمة المؤلف:
  2. كتاب الطهارة
  3. باب دخول الخلاء والاستطابة
  4. باب السواك
  5. باب المسح على الخفين
  6. باب في المذي وغيره
  7. باب الغسل من الجنابة
  8. باب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
  12. باب الأذان
  13. باب استقبال القبلة
  14. باب الصفوف
  15. باب الإمامة
  16. باب صفة صلاة النبي ﷺ
  17. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  18. باب القراءة في الصلاة
  19. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  20. باب سجود السهو
  21. باب المرور بين يدي المصلي
  22. باب جامع
  23. باب التشهد
  24. باب الوتر
  25. باب الذكر عقب الصلاة
  26. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  27. باب قصر الصلاة في السفر
  28. باب الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب الاستسقاء
  32. باب صلاة الخوف
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب صدقة الفطر
  36. كتاب الصيام
  37. باب الصوم في السفر وغيره
  38. باب أفضل الصيام وغيره
  39. باب ليلة القدر
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب المواقيت
  43. باب ما يلبس المحرم من ثياب
  44. باب الفدية
  45. باب حرمة مكة
  46. باب ما يجوز قتله
  47. باب دخول مكة وغيره
  48. باب التمتع
  49. باب الهدي
  50. باب الغسل للمحرم
  51. باب فسخ الحج إلى العمرة
  52. باب الحرم يأكل من صيد الحلال
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما نهى الله عنه من البيوع
  55. باب العرايا وغير ذلك
  56. باب السَّلَم
  57. باب الشروط في البيع
  58. باب الربا والصرف
  59. باب الرهن وغيره
  60. باب اللقطة
  61. باب الوصايا وغير ذلك
  62. باب الفرائض
  63. كتاب النكاح
  64. باب الصداق
  65. كتاب الطلاق
  66. باب العدة
  67. باب اللعان
  68. كتاب الرضاع
  69. كتاب القصاص
  70. كتاب الحدود
  71. باب حد الخمر
  72. كتاب الأيمان والنذور
  73. باب النذر
  74. باب القضاء
  75. كتاب الأطعمة
  76. باب الصيد
  77. باب الأضاحي
  78. كتاب الأشربة
  79. كتاب اللباس
  80. كتاب الجهاد
  81. كتاب العتق
  82. باب بيع المُدَبَّر

الأصل في القضاء ومشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿يا دَاودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦] ، وقال - تعالى -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] ، وقال ﷿: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] . وفي الحديث المتفق عليه: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) . وعن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وَكَلَه إلى نفسه)) ؛ رواه ابن ماجه، وفي لفظ: ((فإذا جار تخلَّى عنه ولزمه الشيطان)) ؛ رواه الترمذي. وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: ((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأمَّا الذي في الجنة: فرجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار)) ؛ رواه ابن ماجه وأبو داود. قال مالك: لا بُدَّ أن يكون القاضي عالمًا عاقلاً، وقال البخاري: يستحبُّ للكاتب أن يكون أمينًا عاقلاً، اهـ. وعن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ بعثه قاضيًا إلى اليمن، قال له: ((بِمَ تحكم؟)) ، قال: بكتاب الله - تعالى - قال: ((فإن لم تجد)) ، قال: فبسنَّة رسول الله ﷺ قال: ((فإن لم تجد)) ، قال: أجتهد رأيي، قال: ((الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله)) ؛ رواه أحمد. وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرَا رجالاً من صالحي مَن قِبَلَكم فاستعمِلوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفُوهم من مال الله، وقال علي: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. قال الموفق: وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصِيح عليه، وإن استحقَّ التعزير عزَّره بما يرى من أدب أو حبس. قوله: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)) قال الحافظ: هذا الحديث معدودٌ من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصلٌ من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث ممَّا ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، اهـ. وقال الطرفي: هذا الحديث نصف أدلة الشرع. قوله: وفي لفظ: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) قال الحافظ:

— صفحة ٣٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।