الأصل في القضاء ومشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿يا دَاودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦] ، وقال - تعالى -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] ، وقال ﷿: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] . وفي الحديث المتفق عليه: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) . وعن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وَكَلَه إلى نفسه)) ؛ رواه ابن ماجه، وفي لفظ: ((فإذا جار تخلَّى عنه ولزمه الشيطان)) ؛ رواه الترمذي. وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: ((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأمَّا الذي في الجنة: فرجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار)) ؛ رواه ابن ماجه وأبو داود. قال مالك: لا بُدَّ أن يكون القاضي عالمًا عاقلاً، وقال البخاري: يستحبُّ للكاتب أن يكون أمينًا عاقلاً، اهـ. وعن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ بعثه قاضيًا إلى اليمن، قال له: ((بِمَ تحكم؟)) ، قال: بكتاب الله - تعالى - قال: ((فإن لم تجد)) ، قال: فبسنَّة رسول الله ﷺ قال: ((فإن لم تجد)) ، قال: أجتهد رأيي، قال: ((الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله)) ؛ رواه أحمد. وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرَا رجالاً من صالحي مَن قِبَلَكم فاستعمِلوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفُوهم من مال الله، وقال علي: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. قال الموفق: وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصِيح عليه، وإن استحقَّ التعزير عزَّره بما يرى من أدب أو حبس. قوله: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)) قال الحافظ: هذا الحديث معدودٌ من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصلٌ من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث ممَّا ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، اهـ. وقال الطرفي: هذا الحديث نصف أدلة الشرع. قوله: وفي لفظ: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) قال الحافظ:
📑 সূচিপত্র — باب القضاء
- ترجمة المؤلف:
- كتاب الطهارة
- باب دخول الخلاء والاستطابة
- باب السواك
- باب المسح على الخفين
- باب في المذي وغيره
- باب الغسل من الجنابة
- باب التيمم
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
- باب الأذان
- باب استقبال القبلة
- باب الصفوف
- باب الإمامة
- باب صفة صلاة النبي ﷺ
- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
- باب القراءة في الصلاة
- باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
- باب سجود السهو
- باب المرور بين يدي المصلي
- باب جامع
- باب التشهد
- باب الوتر
- باب الذكر عقب الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين في السفر
- باب قصر الصلاة في السفر
- باب الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب الاستسقاء
- باب صلاة الخوف
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الصيام
- باب الصوم في السفر وغيره
- باب أفضل الصيام وغيره
- باب ليلة القدر
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب ما يلبس المحرم من ثياب
- باب الفدية
- باب حرمة مكة
- باب ما يجوز قتله
- باب دخول مكة وغيره
- باب التمتع
- باب الهدي
- باب الغسل للمحرم
- باب فسخ الحج إلى العمرة
- باب الحرم يأكل من صيد الحلال
- كتاب البيوع
- باب ما نهى الله عنه من البيوع
- باب العرايا وغير ذلك
- باب السَّلَم
- باب الشروط في البيع
- باب الربا والصرف
- باب الرهن وغيره
- باب اللقطة
- باب الوصايا وغير ذلك
- باب الفرائض
- كتاب النكاح
- باب الصداق
- كتاب الطلاق
- باب العدة
- باب اللعان
- كتاب الرضاع
- كتاب القصاص
- كتاب الحدود
- باب حد الخمر
- كتاب الأيمان والنذور
- باب النذر
- باب القضاء
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الجهاد
- كتاب العتق
- باب بيع المُدَبَّر
— صفحة ٣٥٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।