خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القصاص
  1. ترجمة المؤلف:
  2. كتاب الطهارة
  3. باب دخول الخلاء والاستطابة
  4. باب السواك
  5. باب المسح على الخفين
  6. باب في المذي وغيره
  7. باب الغسل من الجنابة
  8. باب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
  12. باب الأذان
  13. باب استقبال القبلة
  14. باب الصفوف
  15. باب الإمامة
  16. باب صفة صلاة النبي ﷺ
  17. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  18. باب القراءة في الصلاة
  19. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  20. باب سجود السهو
  21. باب المرور بين يدي المصلي
  22. باب جامع
  23. باب التشهد
  24. باب الوتر
  25. باب الذكر عقب الصلاة
  26. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  27. باب قصر الصلاة في السفر
  28. باب الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب الاستسقاء
  32. باب صلاة الخوف
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب صدقة الفطر
  36. كتاب الصيام
  37. باب الصوم في السفر وغيره
  38. باب أفضل الصيام وغيره
  39. باب ليلة القدر
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب المواقيت
  43. باب ما يلبس المحرم من ثياب
  44. باب الفدية
  45. باب حرمة مكة
  46. باب ما يجوز قتله
  47. باب دخول مكة وغيره
  48. باب التمتع
  49. باب الهدي
  50. باب الغسل للمحرم
  51. باب فسخ الحج إلى العمرة
  52. باب الحرم يأكل من صيد الحلال
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما نهى الله عنه من البيوع
  55. باب العرايا وغير ذلك
  56. باب السَّلَم
  57. باب الشروط في البيع
  58. باب الربا والصرف
  59. باب الرهن وغيره
  60. باب اللقطة
  61. باب الوصايا وغير ذلك
  62. باب الفرائض
  63. كتاب النكاح
  64. باب الصداق
  65. كتاب الطلاق
  66. باب العدة
  67. باب اللعان
  68. كتاب الرضاع
  69. كتاب القصاص
  70. كتاب الحدود
  71. باب حد الخمر
  72. كتاب الأيمان والنذور
  73. باب النذر
  74. باب القضاء
  75. كتاب الأطعمة
  76. باب الصيد
  77. باب الأضاحي
  78. كتاب الأشربة
  79. كتاب اللباس
  80. كتاب الجهاد
  81. كتاب العتق
  82. باب بيع المُدَبَّر

العاقلة لا تحمل شيئًا من ديَة العمد إلا أن يشاؤوا"؛ رواه مالك في "الموطأ". قال الشوكاني: قد وقع الإجماع على أن ديَة الخطأ مؤجَّلة على العاقلة، ولكن اختلفوا في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين، انتهى. قال في "الاختيارات": وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وتؤخَذ الديَة من الجاني خطأ عند تعذُّر العاقلة في أصحِّ قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونصَّ على ذلك الإمام أحمد، انتهى. قوله: ((إنما هو من إخوان الكهَّان)) وفي رواية أسامة بن زيد عند البيهقي: فقال: ((دعني من أراجيز الأعراب)) ، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: فقال النبي ﷺ: ((أسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة)) . قال الموفق: وإذا لم يجد الغرَّة انتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي، وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، انتهى. وفي الحديث ذم السجع لإبطال حق أو تحقيق باطل. * * * الحديث الثامن عن عمران بن حصين ﵁: "أن رجلاً عضَّ يد رجلٍ فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: ((يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضُّ الفحل، اذهب لا ديَة لك)) . الحديث دليلٌ على أن المعضوض لا يلزمه قصاص ولا ديَة؛ لأنه في حكم الصائل، وهو قول الجمهور، واحتجُّوا أيضًا بالإجماع بأن مَن شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لما خالفه. وفي الحديث من الفوائد التحذير من الغضب، وأن مَن وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدَّى إلى سقوط ثنايا الغضبان وإهدارها، وفيه رفع الجناية

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।