خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. ترجمة المؤلف:
  2. كتاب الطهارة
  3. باب دخول الخلاء والاستطابة
  4. باب السواك
  5. باب المسح على الخفين
  6. باب في المذي وغيره
  7. باب الغسل من الجنابة
  8. باب التيمم
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
  12. باب الأذان
  13. باب استقبال القبلة
  14. باب الصفوف
  15. باب الإمامة
  16. باب صفة صلاة النبي ﷺ
  17. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  18. باب القراءة في الصلاة
  19. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  20. باب سجود السهو
  21. باب المرور بين يدي المصلي
  22. باب جامع
  23. باب التشهد
  24. باب الوتر
  25. باب الذكر عقب الصلاة
  26. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  27. باب قصر الصلاة في السفر
  28. باب الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب الاستسقاء
  32. باب صلاة الخوف
  33. كتاب الجنائز
  34. كتاب الزكاة
  35. باب صدقة الفطر
  36. كتاب الصيام
  37. باب الصوم في السفر وغيره
  38. باب أفضل الصيام وغيره
  39. باب ليلة القدر
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب المواقيت
  43. باب ما يلبس المحرم من ثياب
  44. باب الفدية
  45. باب حرمة مكة
  46. باب ما يجوز قتله
  47. باب دخول مكة وغيره
  48. باب التمتع
  49. باب الهدي
  50. باب الغسل للمحرم
  51. باب فسخ الحج إلى العمرة
  52. باب الحرم يأكل من صيد الحلال
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما نهى الله عنه من البيوع
  55. باب العرايا وغير ذلك
  56. باب السَّلَم
  57. باب الشروط في البيع
  58. باب الربا والصرف
  59. باب الرهن وغيره
  60. باب اللقطة
  61. باب الوصايا وغير ذلك
  62. باب الفرائض
  63. كتاب النكاح
  64. باب الصداق
  65. كتاب الطلاق
  66. باب العدة
  67. باب اللعان
  68. كتاب الرضاع
  69. كتاب القصاص
  70. كتاب الحدود
  71. باب حد الخمر
  72. كتاب الأيمان والنذور
  73. باب النذر
  74. باب القضاء
  75. كتاب الأطعمة
  76. باب الصيد
  77. باب الأضاحي
  78. كتاب الأشربة
  79. كتاب اللباس
  80. كتاب الجهاد
  81. كتاب العتق
  82. باب بيع المُدَبَّر

مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ، وهو دليلٌ على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، والحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارَّة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم، والله أعلم. * * * الحديث السادس عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن أحقَّ الشروط أن توفُّوا به ما استحللتم به الفروج)) . أي: أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق، قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة: فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا؛ وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريحٍ بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يُوفى به اتفاقًا؛ كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختُلِف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوج أو لا يتسرَّى أو لا ينقلها من منزلها، اهـ. قال الموفق: وإن شرط لها طلاق ضرَّتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل؛ لقول رسول الله ﷺ: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها)) ، اهـ. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: "كنت مع عمر حيث تمسُّ ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال له: اشرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم"؛ أخرجه سعيد بن منصور. والحديث دليلٌ على لزوم الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر قال: "إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم"، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. * * *

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।