أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بِمَ يستحلُّ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة بِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟)) . وعن ابن شهاب قال: لو أن رجلاً ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ((لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) ، قال الحافظ: واستدلَّ بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بُدُوِّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس، والله أعلم. واستدلَّ الطحاوي بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي ﷺ: ((تصدَّقوا عليه)) ، فتصدَّق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: ((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)) ؛ أخرجه مسلم وأصحاب السنن، قال: فلمَّا لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يُؤخَذ الثمن منهم دلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم. قوله: ((بِمَ يستحلُّ أحدكم مال أخيه)) ؛ أي: لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العِوَض، فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرُّق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرُّق إلى ما لم يبدُ صلاحه ممكن، فأُنِيط الحكم بالغالب في الحالتين، انتهى. تتمَّة: قال في "الاحتيارات": والصحيح أنه يجوز بيع المقاثي جمة بعروقها، سواء بدا صلاحها أو لا، وهذا القول له مأخذان: أحدهما: أن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضروات قبل بُدُوِّ صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بُدُوِّ صلاحه يجوز تبعًا، والمأخذ الثاني وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي ﷺ بل يصحُّ العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن يبس
📑 সূচিপত্র — باب ما نهى الله عنه من البيوع
- ترجمة المؤلف:
- كتاب الطهارة
- باب دخول الخلاء والاستطابة
- باب السواك
- باب المسح على الخفين
- باب في المذي وغيره
- باب الغسل من الجنابة
- باب التيمم
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
- باب الأذان
- باب استقبال القبلة
- باب الصفوف
- باب الإمامة
- باب صفة صلاة النبي ﷺ
- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
- باب القراءة في الصلاة
- باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
- باب سجود السهو
- باب المرور بين يدي المصلي
- باب جامع
- باب التشهد
- باب الوتر
- باب الذكر عقب الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين في السفر
- باب قصر الصلاة في السفر
- باب الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب الاستسقاء
- باب صلاة الخوف
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الصيام
- باب الصوم في السفر وغيره
- باب أفضل الصيام وغيره
- باب ليلة القدر
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب ما يلبس المحرم من ثياب
- باب الفدية
- باب حرمة مكة
- باب ما يجوز قتله
- باب دخول مكة وغيره
- باب التمتع
- باب الهدي
- باب الغسل للمحرم
- باب فسخ الحج إلى العمرة
- باب الحرم يأكل من صيد الحلال
- كتاب البيوع
- باب ما نهى الله عنه من البيوع
- باب العرايا وغير ذلك
- باب السَّلَم
- باب الشروط في البيع
- باب الربا والصرف
- باب الرهن وغيره
- باب اللقطة
- باب الوصايا وغير ذلك
- باب الفرائض
- كتاب النكاح
- باب الصداق
- كتاب الطلاق
- باب العدة
- باب اللعان
- كتاب الرضاع
- كتاب القصاص
- كتاب الحدود
- باب حد الخمر
- كتاب الأيمان والنذور
- باب النذر
- باب القضاء
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الجهاد
- كتاب العتق
- باب بيع المُدَبَّر
— পৃষ্ঠা ২৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।