من يده قهرًا فلا ضمان على المرسل. قوله: "لزمه إزالة يده المشاهدة"؛ أي: مثلما إذا كان في قبضته أو خيمته أو قفصه ونحوه، قال في "الشرح الكبير": إذا أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية مثل أن يكون في بلده، أو في يد نائب له في غير مكانه، ولا شيء عليه إن مات، وله التصرُّف فيه بالبيع والهبة وغيرهما، وإن غصبه غاصب لزمه ردُّه، ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه، ومعناه إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مربوط بحبل معه لزمه إرساله، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وقال الثوري: هو ضامن لما في بيته أيضًا، وحُكِي نحو ذلك عن الشافعي، وقال أبو ثور: ليس عليه إرسال ما في يده وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه في يده ولم يجب إرساله كما لو كان في يده الحكمية، ولأنه لا يلزم منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم، ولنا على أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية أنه لم يفعل في الصيد فعلاً فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره، وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة، لأنه فعل الإمساك في الصيد فكان ممنوعًا منه، وكحالة الابتداء فإن استدامة الإمساك إمساك، بدليل أنه لو حلف لا يملك شيئًا فاستدام إمساكه حنث، والأصل المقيس عليه ممنوع والحكم فيه ما ذكرنا قياسًا عليه إذا ثبت هذا فإنه متى أرسله لم يزل ملكه عنه، ومَن أخذه رده عليه إذا حلَّ، ومَن قتله ضَمِنَه له؛ لأن ملكه كان عليه، وإزالة يده لا تزيل الملك بدليل الغصب والعارية، فإن تلف في يده قبل إرساله مع إمكانه ضمنه، اهـ. وقال ابن مفلح في "الفروع": وإن ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله، فإن أتلفه أو تلف ضمنه كصيد الحلِّ في حق المحرم، نقله الجماعة وعليه الأصحاب وفاقًا لأبي حنيفة، ويتوجَّه أنه لا يلزمه إرساله وله ذبحه، ونقل الملك فيه وفاقًا لمالك والشافعي؛ لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة، ولم يبيِّن مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون، وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرم، اهـ. تكميل: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) . قال الحافظ: قوله: ((لا تُشَدُّ الرحال)) بضم أوَّله بلفظ النفي،
📑 সূচিপত্র — باب الحرم يأكل من صيد الحلال
- ترجمة المؤلف:
- كتاب الطهارة
- باب دخول الخلاء والاستطابة
- باب السواك
- باب المسح على الخفين
- باب في المذي وغيره
- باب الغسل من الجنابة
- باب التيمم
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها
- باب الأذان
- باب استقبال القبلة
- باب الصفوف
- باب الإمامة
- باب صفة صلاة النبي ﷺ
- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
- باب القراءة في الصلاة
- باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
- باب سجود السهو
- باب المرور بين يدي المصلي
- باب جامع
- باب التشهد
- باب الوتر
- باب الذكر عقب الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين في السفر
- باب قصر الصلاة في السفر
- باب الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب الاستسقاء
- باب صلاة الخوف
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الصيام
- باب الصوم في السفر وغيره
- باب أفضل الصيام وغيره
- باب ليلة القدر
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب ما يلبس المحرم من ثياب
- باب الفدية
- باب حرمة مكة
- باب ما يجوز قتله
- باب دخول مكة وغيره
- باب التمتع
- باب الهدي
- باب الغسل للمحرم
- باب فسخ الحج إلى العمرة
- باب الحرم يأكل من صيد الحلال
- كتاب البيوع
- باب ما نهى الله عنه من البيوع
- باب العرايا وغير ذلك
- باب السَّلَم
- باب الشروط في البيع
- باب الربا والصرف
- باب الرهن وغيره
- باب اللقطة
- باب الوصايا وغير ذلك
- باب الفرائض
- كتاب النكاح
- باب الصداق
- كتاب الطلاق
- باب العدة
- باب اللعان
- كتاب الرضاع
- كتاب القصاص
- كتاب الحدود
- باب حد الخمر
- كتاب الأيمان والنذور
- باب النذر
- باب القضاء
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الجهاد
- كتاب العتق
- باب بيع المُدَبَّر
— পৃষ্ঠা ২২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।