شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
/ ١٣٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النائب عن الفاعل
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. النكرة والمعرفة
  5. العلم
  6. اسم الإشارة
  7. الموصول
  8. المعرف بأداة التعريف
  9. الابتداء
  10. كان وأخواتها
  11. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  12. أفعال المقاربة
  13. إن وأخواتها
  14. لا التي لنفي الجنس
  15. ظن وأخواتها
  16. أعلم وأرى
  17. الفاعل
  18. النائب عن الفاعل
  19. اشتغال العامل عن المعمول
  20. تعدي الفعل ولزومه
  21. التنازع في العمل
  22. المفعول المطلق
  23. المفعول له
  24. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  25. المفعول معه
  26. الاستثناء
  27. الحال
  28. التمييز
  29. حروف الجر
  30. الإضافة
  31. المضاف إلى ياء المتكلم
  32. إعمال المصدر
  33. إعمال اسم الفاعل
  34. أبنية المصادر
  35. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفات المشبهات بها)
  36. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  37. التعجب
  38. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  39. أفعل التفضيل
  40. (التوابع) النعت
  41. التوكيد
  42. العطف
  43. عطف النسق
  44. البدل
  45. النداء
  46. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  47. أسماء لازمت النداء
  48. الاستغاثة
  49. الندبة
  50. الترخيم
  51. الاختصاص
  52. التحذير والإغراء
  53. أسماء الأفعال والأصوات
  54. نونا التوكيد
  55. ما لا ينصرف
  56. إعراب الفعل
  57. عوامل الجزم
  58. فصل لو
  59. أما ولولا ولوما
  60. الإخبار بالذي والألف واللام
  61. العدد
  62. كم وكأى وكذا
  63. الحكاية
  64. التأنيث
  65. المقصور والممدود
  66. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  67. جمع التكسير
  68. التصغير
  69. النسب
  70. الوقف
  71. الإمالة
  72. التصريف
  73. فصل في زيادة همزة الوصل
  74. الإبدال
  75. الإدغام
  76. خاتمة
  77. تكملة: في تصريف الأفعال

فرسك مسرج ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك (١) فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا أعلم زيدا خالد منطلقا. وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا __________ (١) حاصل الخلاف الذي نقله غيرهما أن بعض النحاة أجازه بشرط ألا يوقع في لبس كما مثل الشارح، وحكاية الخلاف هو ظاهر كلام الناظم في كتابه التسهيل، بل يمكن أن يكون مما يشير إليه كلامه في الالفية لان ثالث مفاعيل أعلم هو ثاني مفعولي علم، وقد ذكر اختلاف النحاة في ثاني مفعولي علم. (٢) " وما " اسم موصول: مبتدأ أول " سوى النائب، مما " متعلقان بمحذوف صلة " ما " الواقع مبتدأ " علقا " علق: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لما، والجملة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بمن " بالرافع " متعلق بقوله علق " النصب " مبتدأ ثان " له " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الاول، وهو " ما " في أول البيت " محققا " حال من الضمير المستكن في الخبر.

— صفحة ٥١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।