شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
/ ১৩২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النائب عن الفاعل
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. النكرة والمعرفة
  5. العلم
  6. اسم الإشارة
  7. الموصول
  8. المعرف بأداة التعريف
  9. الابتداء
  10. كان وأخواتها
  11. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  12. أفعال المقاربة
  13. إن وأخواتها
  14. لا التي لنفي الجنس
  15. ظن وأخواتها
  16. أعلم وأرى
  17. الفاعل
  18. النائب عن الفاعل
  19. اشتغال العامل عن المعمول
  20. تعدي الفعل ولزومه
  21. التنازع في العمل
  22. المفعول المطلق
  23. المفعول له
  24. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  25. المفعول معه
  26. الاستثناء
  27. الحال
  28. التمييز
  29. حروف الجر
  30. الإضافة
  31. المضاف إلى ياء المتكلم
  32. إعمال المصدر
  33. إعمال اسم الفاعل
  34. أبنية المصادر
  35. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفات المشبهات بها)
  36. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  37. التعجب
  38. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  39. أفعل التفضيل
  40. (التوابع) النعت
  41. التوكيد
  42. العطف
  43. عطف النسق
  44. البدل
  45. النداء
  46. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  47. أسماء لازمت النداء
  48. الاستغاثة
  49. الندبة
  50. الترخيم
  51. الاختصاص
  52. التحذير والإغراء
  53. أسماء الأفعال والأصوات
  54. نونا التوكيد
  55. ما لا ينصرف
  56. إعراب الفعل
  57. عوامل الجزم
  58. فصل لو
  59. أما ولولا ولوما
  60. الإخبار بالذي والألف واللام
  61. العدد
  62. كم وكأى وكذا
  63. الحكاية
  64. التأنيث
  65. المقصور والممدود
  66. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  67. جمع التكسير
  68. التصغير
  69. النسب
  70. الوقف
  71. الإمالة
  72. التصريف
  73. فصل في زيادة همزة الوصل
  74. الإبدال
  75. الإدغام
  76. خاتمة
  77. تكملة: في تصريف الأفعال

إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن (١) . فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني وبالاتفاق فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة. هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن __________ (١) قد ينصب فعل من الافعال مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، نحو ظننت زيدا قائما وعلمت أخاك مسافرا، ولا ينصب المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر إلا ظن وأخواتها، وهذا هو مراد الشارح هنا بقوله " باب ظن "، ومراد الناظم بقوله " في باب ظن وأرى " لان " أرى " تنصب ثلاثة مفاعيل: أصل الثاني والثالث منها مبتدأ وخبر، على ما علمت. وقد ينصب فعل من الافعال مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا النوع على ضربين، لان نصبه لاحد هذين المفعولين إما أن يكون على نزع الخافض، كما في قولك: اخترت الرجال محمدا، وكما في قوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلا) الاصل اخترت من الرجال محمدا، واختار موسى من قومه سبعين رجلا، وإما أن يكون نصبه للمفعولين لانه من طبيعته متعد إلى اثنين، وذلك نحو قولك: منحت الفقير درهما، وأعطيت إبراهيم دينارا، وكسوت محمدا جبة. وهذا الضرب الاخير هو مراد الناظم والشارح بباب كسا، فهو: كل فعل تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وكان تعديه إليهما بنفسه، لا بواسطة حذف حرف الجر من أحدهما وإيصال الفعل إلى المجرور.

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।