شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
/ ১৩২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفاعل
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. النكرة والمعرفة
  5. العلم
  6. اسم الإشارة
  7. الموصول
  8. المعرف بأداة التعريف
  9. الابتداء
  10. كان وأخواتها
  11. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  12. أفعال المقاربة
  13. إن وأخواتها
  14. لا التي لنفي الجنس
  15. ظن وأخواتها
  16. أعلم وأرى
  17. الفاعل
  18. النائب عن الفاعل
  19. اشتغال العامل عن المعمول
  20. تعدي الفعل ولزومه
  21. التنازع في العمل
  22. المفعول المطلق
  23. المفعول له
  24. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  25. المفعول معه
  26. الاستثناء
  27. الحال
  28. التمييز
  29. حروف الجر
  30. الإضافة
  31. المضاف إلى ياء المتكلم
  32. إعمال المصدر
  33. إعمال اسم الفاعل
  34. أبنية المصادر
  35. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفات المشبهات بها)
  36. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  37. التعجب
  38. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  39. أفعل التفضيل
  40. (التوابع) النعت
  41. التوكيد
  42. العطف
  43. عطف النسق
  44. البدل
  45. النداء
  46. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  47. أسماء لازمت النداء
  48. الاستغاثة
  49. الندبة
  50. الترخيم
  51. الاختصاص
  52. التحذير والإغراء
  53. أسماء الأفعال والأصوات
  54. نونا التوكيد
  55. ما لا ينصرف
  56. إعراب الفعل
  57. عوامل الجزم
  58. فصل لو
  59. أما ولولا ولوما
  60. الإخبار بالذي والألف واللام
  61. العدد
  62. كم وكأى وكذا
  63. الحكاية
  64. التأنيث
  65. المقصور والممدود
  66. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  67. جمع التكسير
  68. التصغير
  69. النسب
  70. الوقف
  71. الإمالة
  72. التصريف
  73. فصل في زيادة همزة الوصل
  74. الإبدال
  75. الإدغام
  76. خاتمة
  77. تكملة: في تصريف الأفعال

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنئي كأبت هند الأذى (١) __________ = فأما سبب هذا الاختلاف فيرجع إلى أمرين: الامر الاول: هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط، فالجمهور من الكوفيين والبصريين على أنه لا يجوز ذلك، ولو وقع في الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متصلا بالاداة، غير أن البصريين قالوا: الفعل المقدر اتصاله بالاداة، فعل محذوف يرشد إليه الفعل المذكور، وأما الكوفيون فقالوا: الفعل المقدر اتصاله بالاداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم. وذهب أبو الحسن الاخفش إلى أنه يجوز في إن وإذا خاصة من دون سائر أدوات الشرط - أن تقع بعدهما الجمل الاسمية، وعلى هذا لسنا في حاجة إلى تقدير محذوف، ولا إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير. والامر الثاني: هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد الاداتين فاعلا بذلك الفعل المتأخر، وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على رافعه - فعلا كان هذا الرافع أو غير - فعل فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل المذكور ليرتفع به ذلك الاسم. وقد نسب جماعة من متأخري المؤلفين - كالعلامة الصبان - مذهب الاخفش إلى الكوفيين. والصواب ما قدمنا ذكره. وبعد، فانظر ما يأتي لنا تحقيقه في شرح الشاهد ١٥٧ (١) " وتاء " مبتدأ، وتاء مضاف، و" تأنيث " مضاف إليه " تلي " فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى تاء تأنيث، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ " الماضي " مفعول به لتلي " إذا " ظرف تضمن معنى الشرط " كان " فعل ماض، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الماضي، وخبره محذوف " لانثى " جار ومجرور متعلق بخبر " كان " المحذوف، أي إذا كان مسندا لانثى " كأبت هند الاذى " الكاف جارة لقول محذوف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: أي وذلك كاتن كقولك، وما بعد الكاف فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل نصب بذلك المقول المحذوف.

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।