شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
/ ১৩২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كان وأخواتها
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. النكرة والمعرفة
  5. العلم
  6. اسم الإشارة
  7. الموصول
  8. المعرف بأداة التعريف
  9. الابتداء
  10. كان وأخواتها
  11. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  12. أفعال المقاربة
  13. إن وأخواتها
  14. لا التي لنفي الجنس
  15. ظن وأخواتها
  16. أعلم وأرى
  17. الفاعل
  18. النائب عن الفاعل
  19. اشتغال العامل عن المعمول
  20. تعدي الفعل ولزومه
  21. التنازع في العمل
  22. المفعول المطلق
  23. المفعول له
  24. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  25. المفعول معه
  26. الاستثناء
  27. الحال
  28. التمييز
  29. حروف الجر
  30. الإضافة
  31. المضاف إلى ياء المتكلم
  32. إعمال المصدر
  33. إعمال اسم الفاعل
  34. أبنية المصادر
  35. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (والصفات المشبهات بها)
  36. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  37. التعجب
  38. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  39. أفعل التفضيل
  40. (التوابع) النعت
  41. التوكيد
  42. العطف
  43. عطف النسق
  44. البدل
  45. النداء
  46. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  47. أسماء لازمت النداء
  48. الاستغاثة
  49. الندبة
  50. الترخيم
  51. الاختصاص
  52. التحذير والإغراء
  53. أسماء الأفعال والأصوات
  54. نونا التوكيد
  55. ما لا ينصرف
  56. إعراب الفعل
  57. عوامل الجزم
  58. فصل لو
  59. أما ولولا ولوما
  60. الإخبار بالذي والألف واللام
  61. العدد
  62. كم وكأى وكذا
  63. الحكاية
  64. التأنيث
  65. المقصور والممدود
  66. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  67. جمع التكسير
  68. التصغير
  69. النسب
  70. الوقف
  71. الإمالة
  72. التصريف
  73. فصل في زيادة همزة الوصل
  74. الإبدال
  75. الإدغام
  76. خاتمة
  77. تكملة: في تصريف الأفعال

والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى: ﴿أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴾ وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. (١) __________ (١) هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلا في كثير من المواطن، وجعلوها كالشئ المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقض، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول، ولم يجيزوا فيها تقديم العامل: الموضع الاول: إذا كان خبر المبتدأ فعلا، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ، لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل، فلا يقولون " ضرب زيد " على أن يكون في ضرب ضمير مستتر، وجملته خبر مقدم، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه في نحو " عمرو ضرب زيدا ". فيقولون " زيدا عمرو ضرب ". الموضع الثاني: خبر إن - إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا - لم يجيزوا تقديمه على اسمها، فلا يقولون: " إن جالس زيدا "، وأجازوا تقديم معموله على الاسم، فيقولون: " إن عندك زيدا جالس ". الموضع الثالث: الفعل المنفى بلم أو لن - نحو " لم أضرب، ولن أضرب " - لم يجيزوا تقديمه على النفي، وأجازوا تقديم معموله عليه، نحو " زيدا لن أضرب، وعمرا لم أصاحب ". الموضع الرابع: الفعل الواقع بعد إما الشرطية، لم يجيزوا إيلاءه لاما، وأجازوا إيلاء معموله لها، نحو قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر) . =

— পৃষ্ঠা ২৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।