باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» , وكذلك قوله: «حرمة ماله كحرمة دمه» ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى " وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب
بآخر أعظم منه , وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض , فقال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها , ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها , وإن كان بعضها عنده أجل من بعض , يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي , كما لحق بها الآخرون؛ لأن كل
واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية , وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض وفسر ذلك كله الحديث المرفوع , حين قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» ثم قرأ: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] فقد تبين لنا الشرك والزور , وإنما تساويا في النهي , نهى الله عنهما معا في مكان واحد , فهما في النهي متساويان , وفي الأوزار والمأثم متفاوتان , ومن هنا وجدنا الجرائم كلها , ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا , وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا , فيجمعهما في الاسم , وفي ركوبهما المعصية , ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب , وكذلك البكر والثيب يزنيان , فيقال: هما لله عاصيان معا , وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر , وكذلك قوله: «لعن المؤمن كقتله» , إنما اشتركا في المعصية حين ركباها , ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه , ومثل ذلك قوله: «حرمة ماله كحرمة دمه» وعلى هذا وما أشبه أيضا. قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا , وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم , والعلماء بعده , وما عليه لغات العرب ومذاهبها , وعلى الله التوكل , وهو المستعان