ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم} [آل عمران: 187]
(27) قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي , عن مالك بن مغول , عن الشعبي , في هذه الآية قال: «أما إنه كان بين أيديهم , ولكن نبذوا العمل به» ثم أحل الله لنا ذبائحهم , ونكاح نسائهم , فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين , وله منتحلين , فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون , وهم لها بالحقائق مفارقون , فهذا ما في القرآن , وأما السنة: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصل , فإنك لم تصل» , حتى فعلها مرارا , كل ذلك يقول: «فصل» , وهو قد رآه يصليها , أفلست ترى أنه مصل بالاسم , وغير مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها , والعبد الآبق , والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة، ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه: «لا تقبل له صلاة أربعين ليلة» وقول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "
وحديث عمر رضي الله عنه: في المقدم ثقله ليلة النفر أنه: «لا حج له» , وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه " قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها , وما كان مضاهيا لها , فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة , فهي مثل قوله: «من فعل كذا وكذا فليس منا» , لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لنا , ولا من المقتدين بنا , ولا من المحافظين على شرائعنا , وهذه النعوت وما أشبهها وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: «ليس منا» : ليس مثلنا , وكان يرويه عن غيره أيضا فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم , فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم , وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك , وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم , إنما أحدهما من الآخر , وإليه يؤول وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي , فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه , إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون , وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين
فمن الشاهد على الشرك في التنزيل: قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به} [الأعراف: 189] إلى {جعلا له شركاء فيما آتاهما} [الأعراف: 190] , وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث , فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة , والمكان من الله , فقد سمى فعلهما شركا , وليس هو الشرك بالله وأما الذي في السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر» , فقد فسر لك بقوله: «الأصغر» أن هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله ومنه قول عبد الله: الربا بضعة وستون بابا , والشرك مثل ذلك فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم , وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا , فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق