أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك
/ ১৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم تارك مباني الإسلام:
  1. مقدمة
  2. الوعد والوعيد
  3. قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة
  4. تكفيرهم وتخليدهم:
  5. النار الكبرى:
  6. أصناف بعيدة عن الحق:
  7. الرد على الوعيدية والواقفية:
  8. توبة قاتل النفس:
  9. الجمع بين نصوص الوعيد:
  10. نصوص الوعيد عامة:
  11. هل إخلاف الوعيد جائز:
  12. الوعيد المطلق:
  13. اللعن
  14. النهي عن لعن من يحب الله ورسوله:
  15. لا يجوز لعن المعين:
  16. تعزيز من لعن أحدا من المسلمين
  17. التكفير والتفسيق
  18. لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:
  19. لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع:
  20. لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله:
  21. الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة:
  22. في الكفر أغلظ, وفي الإيمان أفضل:
  23. حد الكبيرة والصغيرة:
  24. الحسنات يذهبن السيئات:
  25. حكم تارك المأمور به:
  26. حكم تارك مباني الإسلام:
  27. تلخيص مناضرة في الحمد والشكر
  28. تلخيص مناظرة في الحمد والشكر
  29. هجر أهل البدع:
  30. التوبة من الذنوب:
  31. التوبة من بعض الذنوب:
  32. التخليد في النار
  33. من إيمان أهل السنة:
  34. الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه:
  35. فساق أهل الملة:
  36. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس
  37. لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان:
  38. بدعتا الخوارج والشيعة:
  39. أول البدع ظهورا في الإسلام:
  40. لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن الدجال:
  41. الصحابة لم يكفروا الخوارج:
  42. النزاع في تكفيرهم وتخليدهم:
  43. بين الخوارج والقدرية والمعتزلة:
  44. أصول المعتزلة الخمسة:

إذا قتل, فيكون الجواب, من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول, والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه, من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال, إذا كان أعمى أو زمنا أو راهبا, والسير يجوز قتله بعد أسره وإن كان حرابه قد انقضى. الثاني: أن ما وجب فيه القتال إنما وجب على سبيل القصاص الذي يعتبر فيه المماثلة, فإن النفس بالنفس, كما تجب المقاصة في الأموال, فجزاء السيئة سيئة مثلها في النفوس والأموال والأعراض الأبشار, لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله صائرا إلى أولياء المقتول, لأن الحق لهم كحق المظلوم من المال, وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجبا, لأن المصلحة العامة التي هي حد الله, كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال, ورد المال المسروق حق لصاحبه, إن شاء أخذه وإن شاء تركه, فخرجت هذه الصور عن النقض, لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا مماثلة إلا الزنا, وهو نوع العدوان أيضا, ووقوع القتل به نادرا لخفائه وصعوبة الحجة عليه. الثالث: أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره, فإن الدنيا ليست دار الجزاء وغنما دار الجزاء هي الآخرة, ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان, كما قال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع﴾ ١, وقالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ ٢, فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما, ولهذا يقرر كفار أهل الذمة __________ ١- الآية ٣٢ المائدة. ٢- الآية ٣٠ البقرة.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।