أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك
/ ১৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم تارك مباني الإسلام:
  1. مقدمة
  2. الوعد والوعيد
  3. قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة
  4. تكفيرهم وتخليدهم:
  5. النار الكبرى:
  6. أصناف بعيدة عن الحق:
  7. الرد على الوعيدية والواقفية:
  8. توبة قاتل النفس:
  9. الجمع بين نصوص الوعيد:
  10. نصوص الوعيد عامة:
  11. هل إخلاف الوعيد جائز:
  12. الوعيد المطلق:
  13. اللعن
  14. النهي عن لعن من يحب الله ورسوله:
  15. لا يجوز لعن المعين:
  16. تعزيز من لعن أحدا من المسلمين
  17. التكفير والتفسيق
  18. لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:
  19. لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع:
  20. لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله:
  21. الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة:
  22. في الكفر أغلظ, وفي الإيمان أفضل:
  23. حد الكبيرة والصغيرة:
  24. الحسنات يذهبن السيئات:
  25. حكم تارك المأمور به:
  26. حكم تارك مباني الإسلام:
  27. تلخيص مناضرة في الحمد والشكر
  28. تلخيص مناظرة في الحمد والشكر
  29. هجر أهل البدع:
  30. التوبة من الذنوب:
  31. التوبة من بعض الذنوب:
  32. التخليد في النار
  33. من إيمان أهل السنة:
  34. الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه:
  35. فساق أهل الملة:
  36. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس
  37. لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان:
  38. بدعتا الخوارج والشيعة:
  39. أول البدع ظهورا في الإسلام:
  40. لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن الدجال:
  41. الصحابة لم يكفروا الخوارج:
  42. النزاع في تكفيرهم وتخليدهم:
  43. بين الخوارج والقدرية والمعتزلة:
  44. أصول المعتزلة الخمسة:

وهنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها, ولا يجحد بوجوبها, لكن مقر بالإسلام من حيث الجملة, فهل هذا من مورد النزاع, أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناولا لهذا, وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا, وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر, فإن قلنا يكفر بالاتفاق, فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام, كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار, الفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام بل لا بد من اعتقاد خاص, بخلاف الأمور الخبرية, فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه مالم ينقض الجملة بالتفصيل, ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيهل التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأمور بها, فإنه لا يكتفي فيها بالجمل, بل لابد من تفصيلها علما وعملا. وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما في ذلك من الفساد المعنوي, ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر أحد منهم. وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه, وإن لم يكن محاربا. فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. وهذا الوجه قوي على المذاهب الثلاثة: مالك, والشافعي, وأحمد وجمهور السلف, ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة, وأما على مذهب أبي حنيفة فقد يعارض بما قد يقال: إنه لا يوجب قتل أحد على ترك واجب أصلا حتى الإيمان, فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهي عنه, ويسوي بين الكفر الأصلي والطارئ, فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه, ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة, فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة, وأما النهي عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن المحارب

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।