أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك
/ ১৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حد الكبيرة والصغيرة:
  1. مقدمة
  2. الوعد والوعيد
  3. قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة
  4. تكفيرهم وتخليدهم:
  5. النار الكبرى:
  6. أصناف بعيدة عن الحق:
  7. الرد على الوعيدية والواقفية:
  8. توبة قاتل النفس:
  9. الجمع بين نصوص الوعيد:
  10. نصوص الوعيد عامة:
  11. هل إخلاف الوعيد جائز:
  12. الوعيد المطلق:
  13. اللعن
  14. النهي عن لعن من يحب الله ورسوله:
  15. لا يجوز لعن المعين:
  16. تعزيز من لعن أحدا من المسلمين
  17. التكفير والتفسيق
  18. لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:
  19. لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع:
  20. لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله:
  21. الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة:
  22. في الكفر أغلظ, وفي الإيمان أفضل:
  23. حد الكبيرة والصغيرة:
  24. الحسنات يذهبن السيئات:
  25. حكم تارك المأمور به:
  26. حكم تارك مباني الإسلام:
  27. تلخيص مناضرة في الحمد والشكر
  28. تلخيص مناظرة في الحمد والشكر
  29. هجر أهل البدع:
  30. التوبة من الذنوب:
  31. التوبة من بعض الذنوب:
  32. التخليد في النار
  33. من إيمان أهل السنة:
  34. الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه:
  35. فساق أهل الملة:
  36. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس
  37. لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان:
  38. بدعتا الخوارج والشيعة:
  39. أول البدع ظهورا في الإسلام:
  40. لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن الدجال:
  41. الصحابة لم يكفروا الخوارج:
  42. النزاع في تكفيرهم وتخليدهم:
  43. بين الخوارج والقدرية والمعتزلة:
  44. أصول المعتزلة الخمسة:

والبعث بعد الموت فإنه يكفر به, وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة, وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. فإن قلت بالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه. قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه, أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله, بل أدى بعضه وهو الإيمان به, وترك بعضه وهو العمل به. وكذلك المحرم إذا فعله, فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه, أو لا يكون, فإن كان مؤمنا تحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء ولجب وفعل محرم, فصار له حسنة وسيئة, والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة, وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه, بتأويل أو جهل يعذر به, فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا, وفعل المحرم المجرد ليس كفرا: فهذا مقرر في موضعه, وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين﴾ ١ إذ الإقرار بها مراد الاتفاق, وفي ترك الفعل نزاع. وكذلك قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ٢, فإن عدم الإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص, كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى حجه برا ولا تركه إثما, وأما الترك المجرد ففيه نزاع. __________ ١-الآية ١١ التوبة. ٢- الآية ٩٧ آل عمران.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।