أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك
/ ১৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرد على الوعيدية والواقفية:
  1. مقدمة
  2. الوعد والوعيد
  3. قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة
  4. تكفيرهم وتخليدهم:
  5. النار الكبرى:
  6. أصناف بعيدة عن الحق:
  7. الرد على الوعيدية والواقفية:
  8. توبة قاتل النفس:
  9. الجمع بين نصوص الوعيد:
  10. نصوص الوعيد عامة:
  11. هل إخلاف الوعيد جائز:
  12. الوعيد المطلق:
  13. اللعن
  14. النهي عن لعن من يحب الله ورسوله:
  15. لا يجوز لعن المعين:
  16. تعزيز من لعن أحدا من المسلمين
  17. التكفير والتفسيق
  18. لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:
  19. لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع:
  20. لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله:
  21. الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة:
  22. في الكفر أغلظ, وفي الإيمان أفضل:
  23. حد الكبيرة والصغيرة:
  24. الحسنات يذهبن السيئات:
  25. حكم تارك المأمور به:
  26. حكم تارك مباني الإسلام:
  27. تلخيص مناضرة في الحمد والشكر
  28. تلخيص مناظرة في الحمد والشكر
  29. هجر أهل البدع:
  30. التوبة من الذنوب:
  31. التوبة من بعض الذنوب:
  32. التخليد في النار
  33. من إيمان أهل السنة:
  34. الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه:
  35. فساق أهل الملة:
  36. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس
  37. لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان:
  38. بدعتا الخوارج والشيعة:
  39. أول البدع ظهورا في الإسلام:
  40. لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن الدجال:
  41. الصحابة لم يكفروا الخوارج:
  42. النزاع في تكفيرهم وتخليدهم:
  43. بين الخوارج والقدرية والمعتزلة:
  44. أصول المعتزلة الخمسة:

إخلائها. والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه, ومقل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه, فقال النبي ﷺ: "لا تزرموه"١ أي لا تقطعوا عليه بوله, وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من الماء. فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا من أن يقطعوه, فيلوث ثيابه وبدنه, ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع, ولم يكن مذنبا بالنزع, وهل هو وطء؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. فلو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث, فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد: أحدهما: يجوز كقول الشافعي. والثاني: لا يجوز كقول مالك فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حالة النزع وهي محرمة, وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه ابتداء, وذلك يقول النزع ليس بمحرم. وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع, لهم في النزع قولان: في مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل, فإن الحالف إذا حنث يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث, وما فعله الناس حال التبين من أكل وجماع فلا بأس به, لقوله: "حتى". والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد, ولا يقنط أحدا من رحمة الله فإن الله نهى عن ذلك, وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا. __________ ١-متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطهارة باب ترك الأعرابي حتى يفرغ من بوله, وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।