وردّ البيع (١) . أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع. وفي الباب أحاديث. وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر. أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع. وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه. والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي. وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما. (٢٣ - ## [بيع الحاضر للباد] )
(ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي ﷺ أن __________ (١) يشهد له ما قبله من الأحاديث. (٢) • أي: سواء كان بأجرة أم لا؛ كما صرح في " النيل " (٩ / ١٤٠) ؛ قال: " وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي "، وراجع تمام كلامه فيه. (ن)