وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (١) . وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور. وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه. وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ". ( ## [حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)
(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدا. وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس. وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا. (٢) وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣) __________ (١) • أخطأ الشارح ﵀؛ فإنما هذا في " سنن ابن ماجه "، وكذا " البيهقي "، و " الدارمي " أيضا. وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح. وقول أبي داود عقبه: " والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ﵁ "؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث: " فنكاحه باطل "؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن) (٢) هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في " الإرواء " (١٨٧٣) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا. (٣) • ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر " الفتح ". (ن)