وقد قطع النبي ﷺ يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار. وأما ما وقع منه ﷺ من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق: " ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم. وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية. وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين. والحق: هو الأول. (٢ - ## [شهادة عدلين] :)
(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين. ( ## [لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)
(ويندب تلقين المسقط (١)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف __________ (١) • أي: النادم. في " القاموس ": " وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير ". (ن) (٢) • فيه نظر؛ فإنه في " المسند " (٥ / ٢٩٣) ، و " أبي داود " (٢ / ٢٢٤) ، و " النسائي " (٢ / ٢٥٥) ، وكذا " الدارمي " (٢ / ١٧٣) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٧٦) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي. قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي. لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)