( ## [حد المملوك نصف حد الحر] :)
(ويجلد المملوك نصف جلد الحر) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ كما حكى ذلك صاحب " البحر ". وقد أخرج عبد الله بن أحمد في " المسند " (١) من حديث علي، قال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمة سوداء زنت؛ لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله ﷺ، فقال: " إذا تعالت من نفاسها؛ فاجلدها خمسين "، وهو في " صحيح مسلم "؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين. وأخرج مالك في " الموطإ " عن عبد الله بن عياش المخزومي (٢) ، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾ الآية. وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام. __________ (١) • رقم (١١٤٢) ؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي؛ وهو ضعيف. وله في " المسند " (رقم ٨٢٠) طريق آخر، ورجاله ثقات، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس؛ وقد عنعنه. (ن) (٢) عياش؛ بالياء والشين المعجمة. (ش) • قلت: وهو مستور؛ انظر " الجرح " (٢ / ٢ / ١٢٥) . (ن)