ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف. وأصل الحديث في " سنن أبي داود "، " والترمذي "، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي هريرة. وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: " فعليكموه " (١) : إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه. ( ## [الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر] )
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله (٢) [ﷺ] : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما. وكذلك قوله (٣) [ﷺ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب __________ (١) انظر " صحيح سنن ابن ماجة " (٢٨٥) ، و " المشكاة " (٣٦٩) . (٢) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [ﷺ] . (ش) (٣) هذا كالذي قبله. (ش)