وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر. وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) . وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة. ( ## [حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)
(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ". وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان. وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: __________ (١) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله -؛ فانظر " السلسلة الصحيحة " (١٧٥ - ١٧٧) . (٢) في " سننه " (٢ / ١٤٩) ، ورجال الإسنادين رجال الصحيح. لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: " إن كان جامدا "، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع " فتح الباري " (٩ / ٥٤٩ - ٥٥٠) ، و " الفتاوى " لشيخ الإسلام، و " تهذيب السنن " (٥ / ٣٣٦ - ٣٤١) لابن القيم. وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ: " واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك ". (ن) (٣) • انظر التعليق السابق. (ن)