وسمعتُ إسحاقَ أيضاً يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون, قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة, وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها. قلتُ لإسحاقَ ﵁: إن قبلنا ليس اليوم حاكم, وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب, ولا يُعْرَف لها نسب, فكأنه رخَّص, ولكن لم يُصرح. قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق, أو القاضي؟ قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام. وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج, ولا يزوج الولي. قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق
— পৃষ্ঠা ২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।